الكرمل للإعلام

الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لسحب الحقوق البرلمانية من نواب يرفضون الاعتراف بحماس منظمة إرهابية ترامب: إيران ستدفع ثمنًا باهظًا إذا نفّذت مخططًا لاستخدام قنبلة قذرة استغلال الأطفال جنسياً عبر الإنترنت يبلغ مستوى مقلقاً بسبب الذكاء الاصطناعي الكنيست تنتخب متان كهانا رئسياً لها بدل أمير أوحانا المشتركة والموحدة تعلنان دعم متان كهانا لرئاسة الكنيست.. جبارين: سنكون عاملًا حاسمًا في إحداث التغيير الموجز
-

من الذي دعم حماس فعلًا؟ بيبي أم الطيبي؟ الحقائق في مواجهة التحريض والتنصّل من المسؤولية

من الذي دعم حماس فعلًا؟ بيبي أم الطيبي؟ الحقائق في مواجهة التحريض والتنصّل من المسؤولية

بقلم : أمين زاهر

 

تابعتُ النقاش الذي دار في الكنيست قبيل التصويت على انتخاب رئيس الكنيست، وقد آلمني وأثار استيائي بشدة أن يختار أعضاء كنيست من حزب الليكود واليمين المتطرف، وفي مناسبة احتفالية ورسمية كهذه، التشهير بزملائهم النواب العرب، ووصفهم بالإرهابيين والداعمين لحركة حماس، وتحويل منبر الكنيست إلى ساحة للتحريض ونزع الشرعية.

وأمام هذه المشاهد، تبادر إلى ذهني سؤال بسيط: من الذي دعم حماس فعلًا؟ ومن الذي اتخذ، على مدار سنوات، قرارات أتاحت عمليًا تعزيز قوتها ونفوذها؟

في دولة تتباهى بجهاز الموساد والشاباك والاستخبارات العسكرية، وبامتلاكها بعضًا من أكثر أجهزة الاستخبارات تطورًا في العالم، من المثير للاستغراب أن يدّعي قادتها القدرة على معرفة نوايا أعضاء الكنيست العرب، بينما يعجزون عن رؤية قرارات قادتهم وإخفاقاتهم، وعلى رأسهم رئيس الحكومة.

وبدلًا من الشعارات والاتهامات، دعونا نستعرض بعض الحقائق ونطرح الأسئلة.

من الذي أطلق سراح يحيى السنوار؟
في عام 2011، أُطلق سراح يحيى السنوار ضمن صفقة شاليط التي صادقت عليها حكومة بنيامين نتنياهو.

فهل كان أحمد الطيبي أو أي عضو كنيست عربي آخر هو من اتخذ هذا القرار؟

بالطبع لا. لقد كانت حكومة إسرائيل برئاسة نتنياهو.

من الذي سمح بتحويل الأموال القطرية إلى حماس؟
على مدار سنوات، سمحت الحكومات الإسرائيلية، ومن بينها حكومات نتنياهو، بتحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة، بما في ذلك أموال استُخدمت لدفع رواتب العاملين في أجهزة الحكم التابعة لحماس.

فهل كان أحمد الطيبي هو من صادق على هذه التحويلات؟ وهل كان أعضاء الكنيست العرب هم من رسموا هذه السياسة؟

كلا. لقد اتُّخذت هذه القرارات على المستويين السياسي والأمني في إسرائيل.

من الذي أشرف على إدخال الإسمنت والحديد إلى غزة؟
على مدار سنوات، أُدخلت إلى قطاع غزة كميات كبيرة من مواد البناء، وفي الوقت نفسه أقامت حماس شبكة هائلة من الأنفاق والتحصينات العسكرية.

فهل كان أحمد الطيبي أو أي عضو كنيست عربي آخر يقف عند المعابر، ويصادق على دخول الشاحنات، ويراقب وجهة مواد البناء؟

ومن كان مسؤولًا عن منع وصول هذه المواد إلى أيدي حماس؟

أليست الحكومات الإسرائيلية والأجهزة الأمنية هي الجهات التي تحملت هذه المسؤولية؟

ومن الذي أدار الاتصالات مع حماس؟
على مدار سنوات، أجرت إسرائيل اتصالات غير مباشرة مع حماس بوساطة مصر وقطر، وتوصلت إلى تفاهمات وترتيبات أمنية واقتصادية.

فهل كان أعضاء الكنيست العرب هم من أداروا هذه الاتصالات؟

بالطبع لا. لقد كانت الحكومات الإسرائيلية، وكثير منها برئاسة نتنياهو.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن كل قرار من هذه القرارات كان دعمًا متعمدًا لحماس، لكن من الواجب بالتأكيد فحص ما إذا كانت نتائج هذه السياسة قد أسهمت في تعزيز قوتها.

وماذا عن قضية " قطر غيت"
كيف يمكن لنتنياهو والمحيطين به اتهام أعضاء الكنيست العرب بدعم حماس، في الوقت الذي نُشرت فيه شبهات خطيرة تتعلق بعلاقات مالية بين شخصيات من محيط رئيس الحكومة وجهات مرتبطة بقطر؟

من كان يعلم؟ ومن كان متورطًا؟ وما الإجراءات التي اتُّخذت بعد الكشف عن هذه العلاقات؟

إنها أسئلة تستوجب التحقيق الجاد، لا إصدار أحكام بالإدانة دون أدلة.

ومن الذي تجاهل التحذيرات من اندلاع الحرب؟
وفقًا لتحقيقات صحفية نشرتها القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، طلب رئيس الأركان هرتسي هليفي ورئيس جهاز الشاباك رونين بار تحذير نتنياهو من خطر اندلاع حرب خلال الأشهر التي سبقت كارثة السابع من أكتوبر، ونُشر أن طلبات عقد لقاءات معه قد رُفضت.

كما نُشر أن محاولات وزير الدفاع الاجتماع بنتنياهو لمناقشة الموضوع نفسه قد رُفضت أيضًا.

ومن المؤكد أن أحمد الطيبي لم يكن هو من رفض تلك اللقاءات أو تجاهل تلك التحذيرات!

وهنا يفرض نفسه سؤال آخر:

من كان يتحمل المسؤولية السياسية عن أمن الدولة في تلك الفترة؟ أحمد الطيبي أم بنيامين نتنياهو؟

إن كارثة السابع من أكتوبر 2023، التي شهدت قتل واختطاف مدنيين وجنود، واعتداءات جنسية وتدمير بلدات، كشفت عن فشل سياسي واستخباراتي وأمني خطير.

لقد انهارت نظرية " حماس مردوعة" , لكن مسؤولية القرارات والإخفاقات لا تسقط ولا تختفي.

ليس لديّ أي نية للدفاع عن أي شخص دعم الإرهاب، سواء كان يهوديًا أم عربيًا. لكن في دولة القانون، لا يجوز إدانة إنسان بسبب انتمائه القومي أو السياسي.

فالمسؤولية يجب أن تُحدَّد وفقًا للأفعال والصلاحيات والأدلة.

من السهل اتهام العرب، لكن من الصعب النظر في المرآة!

 
نداء إلى أعضاء الكنيست العرب: كفّوا عن الدفاع عن أنفسكم، وانتقلوا إلى المبادرة!
أتوجه إلى أعضاء الكنيست العرب من جميع الأحزاب والكتل البرلمانية:

لا تسمحوا لنتنياهو ورفاقه بتحويلكم إلى أكباش فداء، يُحمّلونكم مسؤولية إخفاقاتهم وقراراتهم.

استخدموا قوتكم البرلمانية، وبادروا إلى قيادة مشروعين أساسيين:

أولًا: تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة في كارثة السابع من أكتوبر.

لجنة تحقيق رسمية وفقًا للقانون القائم، تتولى فحص جميع الملابسات والقرارات التي سبقت الكارثة.

من كان يعلم؟ ومن تلقّى التحذيرات؟ ومن تجاهلها؟ ومن سمح بتعاظم قوة حماس؟ ومن يتحمل المسؤولية السياسية والأمنية؟

ويجب أيضًا التحقيق في كل شبهة تستند إلى أدلة بشأن تعاون متعمد مع حماس، دون محاباة أو استثناء لأحد.

وعليكم، أنتم أيضًا، المثول أمام هذه اللجنة والإدلاء بشهاداتكم.

ثانيًا: الدفع نحو سنّ " قانون المتهم" الذي يمنع من وُجّهت إليه لائحة اتهام جنائية من تولّي منصب رئيس الحكومة أو الاستمرار فيه.

على أن يتضمن القانون ترتيبات دستورية وأحكامًا انتقالية ملائمة.

ويجب أن يكون هذان المطلبان الشرطين الأساسيين اللذين تضعونهما أمام غادي آيزنكوت، مقابل منح شبكة أمان برلمانية لحكومة برئاسته، إذا ما تشكّلت.

لا تكتفوا بنفي الاتهامات الموجّهة إليكم، بل طالبوا بتحقيق يكشف الحقيقة ويفحص مسؤولية أصحاب القرار.

وأخيرًا، سؤال واحد إلى نتنياهو ورفاقه:
إذا كان أعضاء الكنيست العرب من داعمي حماس، كما تدّعون، فكيف تصفون أولئك الذين اتخذوا، على مدار سنوات، قرارات أتاحت عمليًا تعاظم قوتها؟

من لا يملك ما يخفيه، لا ينبغي أن يخشى تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة.

ومن يتهم الآخرين بالخيانة، عليه أن يكون أول المطالبين بكشف الحقيقة كاملة.

 

xxxx

ملاحظة: مسؤولية المقالات هي على عاتق كاتبيها ، ولا علاقة للموقع بالمحتوى المكتوب فيها، وهي لا تعبر، بالضرورة،  عن رأي الموقع
<
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
للمزيد : أرشيف القسم
....