كشف تحقيق استقصائي بثّه برنامج "عوفدا" (الحقيقة)، الذي تقدّمه الإعلامية إيلانا ديان، عن شبهات تتعلق باستخدام أجهزة إنفاذ القانون، بما فيها الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك"، في تحركات ذات خلفية سياسية استهدفت ناشطين في القائمة العربية الموحدة، بالتزامن مع الانتخابات الإسرائيلية.
وبحسب التحقيق، الذي تناول خلفيات حملة "العرب يسرقون الانتخابات"، فإن موظفًا سابقًا في مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قدّم معلومات استخباراتية أُدرجت في أنظمة الشرطة ضد ناشطين في القائمة العربية الموحدة في منطقة النقب.
وأشار التحقيق إلى أن المعلومات استُخرجت صباح يوم الانتخابات، بتوجيه من مكتب نتنياهو، ما أعقبه تنفيذ اعتقالات في صفوف ناشطين عرب في الجنوب.
كما كشف التحقيق أن رئيس الشاباك دافيد زيني طلب زرع أجهزة تنصّت على أعضاء كنيست عرب، إلا أن هذه الخطوة أُحبطت في اللحظة الأخيرة.
ووفقًا لما ورد في التحقيق، فإن الشبهات تشير إلى أن الاعتقالات والكشف عن القضية جرى التخطيط لهما مسبقًا، في إطار تحركات شارك فيها مقرّبون من نتنياهو. كما أشار إلى أن عيدو نوردن، رئيس طاقم مكتب نتنياهو، توجّه عشية الانتخابات إلى مكتب المفتش العام للشرطة، وقدم شكوى ضد ناشطي القائمة العربية الموحدة في الجنوب، مستندًا إلى معلومات استخباراتية موجودة في أنظمة الشرطة.
ونقل التحقيق تحذيرًا لمسؤول رفيع في جهاز إنفاذ القانون، اطّلع على تفاصيل القضية، قال فيه إن مثل هذه الممارسات تهدد نزاهة العملية الانتخابية، محذرًا: "لن تكون هناك انتخابات نزيهة بعد الآن".
وتثير المعطيات التي كشفها التحقيق تساؤلات بشأن حدود العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمصالح السياسية، ومدى تأثير استخدام المعلومات الاستخباراتية والإجراءات الشرطية على نزاهة الانتخابات وحقوق المواطنين العرب في المشاركة السياسية.
