188 التماسًا قضائيًا ضد سلطات عربية خلال عام 2025، قُبل 98.5% من الملفات التي صدر فيها حكم، وفُرضت على السلطات مصاريف قضائية تجاوزت 232 ألف شيكل. ومراقب الدولة كان قد حذّر عام 2024 من قصور مستمر في تطبيق القانون وغياب جهة رقابية مختصة.

كشف تقرير الوحدة الحكومية لحرية المعلومات في وزارة العدل، بالتعاون مع وزارة الداخلية، حول تطبيق قانون حرية المعلومات في السلطات المحلية خلال عام 2025، عن أوجه قصور في التزام عدد كبير من السلطات المحلية في المجتمع العربي بمتطلبات القانون، ولا سيما في ما يتعلق بتقديم التقارير السنوية والاستجابة لطلبات المواطنين للحصول على المعلومات.

وبحسب التقرير، لم تقدّم 30 سلطة محلية عربية من أصل 84 تقرير المسؤول عن حرية المعلومات، أي ما يعادل نحو 36% من السلطات المحلية في المجتمع العربي، رغم أن القانون يلزمها بتقديم هذه التقارير.

وتصدّرت بلدية قلنسوة قائمة السلطات التي لم تقدّم تقاريرها، إذ لم تقدّم أي تقرير منذ بدء نشر هذه المعطيات عام 2018. كما لم تقدّم بلدية الناصرة تقريرها للسنة الخامسة على التوالي، وبلدية الطيبة للسنة الرابعة، وبلدية شفاعمرو للسنة الثانية على التوالي.

وشملت القائمة أيضًا مجالس محلية وإقليمية، من بينها مجلس الفريديس الذي لم يقدّم أي تقرير منذ عام 2018، ومجلس كفر مندا للسنة الثالثة على التوالي، ومجلسا جت والمغار للسنة الثانية، إلى جانب مجالس جلجولية وكفر قرع وطلعة عارة والرينة وغيرها.

وعلى مستوى جميع السلطات المحلية في إسرائيل، لم تقدّم 45 سلطة من أصل 259 تقريرها السنوي المطلوب، أي نحو 17% من مجمل السلطات المحلية.

868 طلبًا للحصول على المعلومات في السلطات العربية

وأظهرت المعطيات أن إجمالي طلبات الحصول على المعلومات المقدّمة إلى السلطات المحلية في إسرائيل خلال عام 2025 بلغ 11,111 طلبًا، من بينها 868 طلبًا وُجّهت إلى السلطات المحلية في المجتمع العربي، بانخفاض نسبته 7% مقارنة بالعام السابق.

وتصدّر مجلس البعينة نجيدات المحلي قائمة السلطات العربية من حيث عدد الطلبات التي تلقاها، بـ52 طلبًا، يليه مجلس بئر المكسور بـ42 طلبًا، ثم مجلس يافة الناصرة بـ39 طلبًا.

وفي المقابل، استجابت 19 سلطة محلية لجميع الطلبات التي تلقتها، وقدّمت المعلومات المطلوبة كاملة، ومن بينها مجالس إكسال ويركا والزرازير وأبو غوش، وبلدية الطيرة.

أما من حيث رفض الطلبات، فسجّلت مجالس بستان المرج وحرفيش وكسرى سميع أعلى نسب الرفض بين السلطات المحلية العربية.

وفي ما يتعلق بسرعة الاستجابة، برزت مجالس نحف والغجر ويافة الناصرة، التي تعاملت مع طلبات الحصول على المعلومات خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا.

64% من الالتماسات القضائية ضد سلطات محلية استهدفت سلطات عربية

وسلّط التقرير الضوء على حجم اللجوء إلى القضاء نتيجة عدم الحصول على المعلومات، إذ قُدّم خلال عام 2025 ما مجموعه 292 التماسًا إلى المحاكم ضد سلطات محلية بموجب قانون حرية المعلومات، من بينها 188 التماسًا ضد سلطات محلية في المجتمع العربي، أي نحو 64% من إجمالي الالتماسات.

وكان مجلس ساجور المحلي الأكثر استهدافًا بالالتماسات، بواقع ثمانية التماسات، تليه بلدية قلنسوة ومجالس جت وطوبا الزنغرية والفريديس، بواقع سبعة التماسات ضد كل منها.

وبيّن التقرير أن 173 التماسًا من أصل 188، أي نحو 92%، قُدّمت بسبب عدم رد السلطات المحلية العربية على طلبات الحصول على المعلومات.

كما أشار إلى صدور 294 حكمًا قضائيًا خلال العام في التماسات ضد سلطات محلية، بينها 200 حكم في قضايا ضد سلطات عربية، ما يشكّل نحو 68% من مجموع الأحكام.

وقُبلت الالتماسات في 197 ملفًا، بنسبة 98.5% من الملفات التي صدر فيها حكم، في حين رُفضت الالتماسات في ثلاثة ملفات فقط.

وبلغ مجموع المصاريف القضائية التي فُرضت على السلطات المحلية في المجتمع العربي 232,374 شيكلًا، فيما لم يصدر أي حكم يقضي بإلزام الجهة الملتمسة بدفع مصاريف قضائية لصالح سلطة محلية.

وفي سياق متصل، بلغ إجمالي الرسوم التي جبتها السلطات المحلية بموجب قانون حرية المعلومات 1,614 شيكلًا خلال عام 2025.

مراقب الدولة حذّر عام 2024 من قصور مستمر في تطبيق القانون

ولا تأتي هذه المعطيات بمعزل عن تحذيرات رقابية سابقة، إذ كان مراقب الدولة الإسرائيلي قد تناول في تقريره الصادر في تموز 2024 واقع تطبيق قانون حرية المعلومات في السلطات المحلية، مشيرًا إلى غياب جهة تنظيمية تتولى ضمان تطبيق القانون والإشراف على أداء السلطات المحلية في هذا المجال، رغم مرور 25 عامًا على سنّه.

ووجد التقرير أن صلاحيات الوحدة الحكومية لحرية المعلومات في وزارة العدل لا تشمل السلطات المحلية، وأن التعليمات والإجراءات التي أعدّتها الوحدة لا تُلزم هذه السلطات، ما يترك فجوة في الرقابة على مدى التزامها بمتطلبات الشفافية وإتاحة المعلومات للجمهور.

وركّز تقرير مراقب الدولة بصورة خاصة على السلطات المحلية في المجتمع العربي، وكشف أن 20 سلطة فقط من أصل 85، أي نحو 23.5%، قدّمت تقارير عن طلبات الحصول على المعلومات في كل واحدة من السنوات الأربع الممتدة بين 2019 و2022.

في المقابل، لم تقدّم 14 سلطة عربية، بنسبة 16%، أي تقارير عن طلبات المعلومات خلال السنوات الأربع، فيما لم تقدّم 20 سلطة تقارير في ثلاث من السنوات الأربع، و31 سلطة لم تقدّم تقارير في سنة أو سنتين منها.

كما أشار مراقب الدولة إلى أن 95% من السلطات العامة التي يسري عليها قانون حرية المعلومات لا تخضع لجهة تنظيمية تضمن تطبيقه بصورة فعالة، وتشمل هذه النسبة السلطات المحلية.

وأوصى التقرير بضرورة إيجاد جهة تنظيمية تتولى متابعة تطبيق القانون في السلطات المحلية، وتوسيع صلاحيات الوحدة الحكومية لحرية المعلومات أو إسناد هذه المهمة إلى جهة مختصة، إلى جانب تعزيز دور وزارة الداخلية في ضمان التزام السلطات المحلية بواجباتها القانونية.

الوحدة الحكومية: الشفافية شرط أساسي للإدارة السليمة

وفي تعقيبه على نتائج تقرير عام 2025، قال رئيس الوحدة الحكومية لحرية المعلومات في وزارة العدل، المحامي شلومي بيلباسكي، إن المعطيات تعكس صورة مقلقة، يُحرم فيها كثير من المواطنين العرب من حقهم في الحصول على المعلومات من سلطاتهم المحلية وفقًا لقانون حرية المعلومات.

وشدد بيلباسكي على ضرورة التحرك الفوري لضمان تطبيق أحكام القانون والرد على طلبات الحصول على المعلومات، مؤكدًا أن الشفافية تشكّل شرطًا أساسيًا للإدارة السليمة، وأداة للرقابة والإشراف على أداء السلطات المحلية.

وتكشف المقارنة بين تقرير مراقب الدولة لعام 2024 والمعطيات الجديدة لعام 2025 عن استمرار أوجه القصور في تطبيق قانون حرية المعلومات في عدد من السلطات المحلية العربية، خصوصًا في الالتزام بالتقارير السنوية والرد على طلبات المواطنين، في وقت تتزايد فيه مؤشرات اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحصول على المعلومات التي يكفلها القانون