اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 21 مشتبهًا بهم، بينهم مقاولون مدنيون وخمسة من أفراد الخدمة العسكرية الدائمة، في إطار تحقيق بشبهات الاحتيال والرشوة وغسل الأموال بملايين الشواكل، على خلفية تنفيذ أعمال هندسية لصالح الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وجاءت الاعتقالات بعد تحقيق سري استمر عدة أشهر، بمشاركة الوحدة الاقتصادية في وحدة «لاهف 433» التابعة للشرطة الإسرائيلية، والشرطة العسكرية وسلطة الضرائب، قبل الانتقال إلى المرحلة العلنية من التحقيق.

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، تتمحور الشبهات حول استغلال عقود تنفيذ الأعمال الهندسية خلال الحرب لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، من خلال تقديم فواتير يُشتبه بأنها وهمية، والتلاعب بتقارير العمل وساعات تشغيل المعدات، إلى جانب شبهات بسرقة الوقود ودفع رشى.

شبهات بمخالفات في العقود العسكرية

وتشير المعلومات المنشورة إلى أن الجيش الإسرائيلي استعان بشركات مدنية لتنفيذ أعمال هندسية وبنى تحتية في قطاع غزة، شملت تشغيل معدات ثقيلة وأعمال الحفر والهدم وشق الطرق.

وتشتبه جهات التحقيق في أن بعض المتعاقدين استغلوا هذه العقود للحصول على أموال بطرق احتيالية، فيما يجري فحص شبهات تتعلق بتورط عناصر عسكرية في تسهيل المخالفات أو تلقي رشى مقابل المصادقة على أعمال أو مدفوعات.

وتسعى الجهات المحققة إلى تحديد دور كل مشتبه به، وفحص العقود والفواتير والمستندات المالية، وتتبع الأموال التي يُشتبه في ارتباطها بالمخالفات.

الشرطة: التحقيق استمر عدة أشهر

ونُقلت عن نائب المفوض أمير لافون، المسؤول عن الوحدة الاقتصادية الجنوبية في «لاهف 433»، معلومات بشأن خلفية التحقيق، الذي انطلق في أعقاب شبهات بمخالفات مرتبطة بالأعمال التي نفذتها شركات مدنية لصالح الجيش خلال الحرب.

وبحسب التقارير المنشورة، شاركت جهات شرطية وعسكرية وضريبية في التحقيق، الذي انتقل إلى مرحلته العلنية بعد استكمال مرحلة سرية شملت جمع المعلومات وفحص الشبهات.

غياب رد رسمي من الجيش والمحامين

ولم تتوافر في المصادر التي أمكن التحقق منها إفادة تفصيلية مباشرة من الجيش الإسرائيلي بشأن القضية، كما لم تُنشر ردود موثقة من محامي المشتبه بهم على الاتهامات.

ولم تتوافر كذلك معلومات موثوقة كافية لنشر أسماء المشتبه بهم الـ21 أو تحديد الأدوار المنسوبة إلى كل منهم بصورة منفصلة.

التحقيق مستمر

ومن المتوقع أن تتركز الإجراءات القضائية على فحص الأدلة والشبهات المنسوبة إلى المعتقلين، والنظر في طلبات تمديد الاعتقال وفقًا للإجراءات القانونية.

ولا تعني الاعتقالات ثبوت ارتكاب الجرائم، إذ يبقى جميع المشتبه بهم متمتعين بقرينة البراءة إلى أن تثبت مسؤولية أي منهم أمام القضاء.

وتثير القضية تساؤلات بشأن آليات الرقابة على العقود العسكرية والأموال العامة خلال الحرب، ومدى فاعلية إجراءات التدقيق في ضمان تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها وفق الشروط المحددة.

ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات عن تفاصيل إضافية بشأن حجم الأموال محل الفحص، والأدوار المحتملة للمشتبه بهم، والقرارات التي ستصدر عن الجهات القضائية المختصة