أظهرت نتائج تحقيق الشرطة الإسرائيلية، الذي أُجري خلال الليلة الماضية (بين الجمعة والسبت)، منذ العثور على مالي وليئال يهلومي، أن الأم وابنتها خططتا للهرب على مدى نحو شهر، وعلى ما يبدو منذ شهر يوليو/تموز الماضي. وفي إطار استعداداتهما، عملت الاثنتان على طمس آثارهما، وتزودتا بهواتف إضافية تحمل أرقامًا غير معرّفة. كما حذفتا من أجهزتهما تطبيقات تتيح التتبع وتحديد الموقع رقميًا.

وكشف التحقيق أيضًا أن على الاثنتين دينًا ماليًا للبنك، إلا أن مصدرًا مطلعًا على التفاصيل أوضح لموقع N12 أن المبلغ ليس كبيرًا، وأن الصورة الكاملة لم تتضح بعد. ولا يزال الدافع الذي دفع الأم وابنتها إلى اتخاذ هذه الخطوة المتطرفة وقطع الاتصال تمامًا مع بقية أفراد العائلة مجهولًا.

وخلال رحلة الهروب، تبين أن مالي اتصلت قبل عدة أيام، ولمرة واحدة، بالقنصلية في فيينا، لكن لم يتم الرد على المكالمة، ولا يزال سبب محاولة الاتصال غير واضح. وفي وقت لاحق، استقلت الاثنتان رحلة تابعة لشركة «لوفتهانزا» من فرانكفورت في ألمانيا إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، فيما ترجح الشرطة أنهما كانتا تخططان للانتقال من الأرجنتين إلى دولة أخرى في أمريكا الجنوبية.

وطوال هذه الفترة، أدار محققو شعبة الاستخبارات في الشرطة العملية من غرفة عمليات عملت على مدار الساعة، بالتنسيق مع ممثلي الشعبة المنتشرين في أوروبا وأمريكا الجنوبية. وفور رصد صعودهما إلى الطائرة، توجه ممثل للشرطة كان موجودًا في المكسيك إلى المطار في الأرجنتين، وانتظر وصولهما وأبلغ الشرطة المحلية. وواصلت القوات متابعة تحركات الأم وابنتها بصورة متواصلة، إلى أن اتُخذ القرار بتوقيفهما داخل الحافلة.

وجرت عمليات البحث بالتعاون الوثيق والمتعدد الأطراف مع وكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول» (Europol)، وأجهزة شرطة وأمن أجنبية، إضافة إلى سلطات الطيران والحدود الدولية. وخلال أيام البحث، نُفذت مئات الإجراءات التحقيقية المركزة وعمليات تحديد مواقع باستخدام وسائل تكنولوجية، إلى جانب عمليات معقدة لمقاطعة المعلومات، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى تحديد الموقع الدقيق للأم وابنتها.

وبعد العثور عليهما في الأرجنتين، أوضح مصدر في الشرطة أن التقديرات المسبقة كانت تشير إلى أن الأم وابنتها غادرتا البلاد بإرادتهما الحرة، وأنهما لا تتعرضان لتهديدات أو ضغوط. ومع ذلك، كانت هناك ضرورة عملياتية لمقابلتهما وجهًا لوجه للتأكد من ذلك بما لا يدع مجالًا للشك.

وبحسب بيان الشرطة، أُديرت جهود البحث التي امتدت إلى أنحاء مختلفة من العالم بتوجيه مباشر من المفتش العام للشرطة، داني ليفي، وتولى تنفيذها محققو وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية في «لاهاف 433»، بالتعاون مع شعبة الاستخبارات في الشرطة الإسرائيلية.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الشرطة:

«عملت الشرطة الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة، بالتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية والجهات ذات الصلة في البلاد وخارجها، في إطار جهود واسعة ومركزة».