صادقت الكنيست الخامسة والعشرون، فجر اليوم (بين الخميس والجمعة)، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون حلّ نفسها بصورة نهائية، على أن تُجرى الانتخابات العامة المقبلة في 27 أكتوبر.

وجاءت المصادقة ضمن قانون تمويل الأحزاب، الذي يتضمن أيضًا بندًا ينص على حل الكنيست، حيث أُقرّ بدعم أعضاء من الائتلاف والمعارضة، من دون أي معارضة.

جدل حتى اللحظة الأخيرة

حتى الساعات الأخيرة لم يكن واضحًا ما إذا كان مشروع القانون سيُطرح للتصويت أم لا. فقد أعاد رئيس حزب شاس، أرييه درعي، مشروع قانون تمويل الأحزاب إلى اللجنة البرلمانية، بعدما رفض طرحه للتصويت من دون دعم المعارضة.

ويتضمن القانون بندًا يحدد 17 يوليو موعدًا رسميًا لحل الكنيست، وكان تأجيل التصويت عليه سيتيح للكنيست مواصلة عملها نحو أسبوع إضافي. وفي نهاية المطاف، تراجعت المعارضة وقررت التصويت إلى جانب القانون.

توصية المستشارة القانونية

أوصت المستشارة القانونية للكنيست، ساغيت أفيك، بتثبيت موعد حل الكنيست في 17 يوليو ضمن القانون، لضمان فترة انتخابية تزيد قليلًا على 90 يومًا، كما جرت العادة في الانتخابات السابقة.

ونظرًا إلى أن الكنيست الحالية ستُحل من دون سن قانون خاص بحلها، تقرر إدراج موعد 17 يوليو كبند داخل قانون تمويل الأحزاب، استنادًا إلى توصية المستشارين القانونيين.

وينص القانون على أن العطلة الانتخابية للكنيست الخامسة والعشرين تبدأ في 18 يوليو 2026 وتنتهي مع انعقاد الكنيست السادسة والعشرين، وتسري خلالها الأنظمة المتبعة في فترات الانتخابات.

خلاف بين الائتلاف والمعارضة

وقال درعي إن قانون تمويل الأحزاب يخدم جميع الكتل السياسية، ولذلك يجب أن يحظى بدعم مشترك من الائتلاف والمعارضة، معتبرًا أن تمريره يتطلب تأييد 61 عضو كنيست.

في المقابل، رفض حزب يش عتيد هذا الشرط، مؤكدًا أن بإمكان الائتلاف تمرير القانون بأصواته وحده، ما دفع درعي إلى سحب المشروع مؤقتًا وإعادته إلى اللجنة. إلا أن المعارضة عادت في النهاية وصوتت إلى جانب القانون.

الكنيست تقر تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية

في موازاة ذلك، صادقت الكنيست أيضًا، بالقراءتين الثانية والثالثة، على إلغاء قرار تقليص مدة الخدمة العسكرية الإلزامية، لتبقى 32 شهرًا بدلًا من تقليصها، وذلك بدعم أيضًا من أعضاء الكنيست المنتمين إلى الأحزاب الحريدية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد طالب بتمديد الخدمة إلى 36 شهرًا بسبب النقص في القوى البشرية والاحتياجات الأمنية التي برزت في أعقاب الحرب. إلا أن القانون الذي أُقر ينص على تمديد الخدمة إلى 32 شهرًا فقط، وذلك بموجب أمر مؤقت يسري حتى يونيو/حزيران 2029، على أن تعود مدة الخدمة بعد ذلك إلى سنتين ونصف (30 شهرًا).

كما ينص القانون على تطبيقه بأثر رجعي، بحيث يشمل الجنود الذين يؤدون خدمتهم حاليًا، وكل من التحق بالخدمة العسكرية اعتبارًا من يوليو/تموز 2024، ما يعني تمديد خدمتهم شهرين إضافيين.

غضب في صفوف المعارضة

وأثار إقرار القانون غضبًا واسعًا في صفوف المعارضة، خاصة في ظل استمرار الدفع بمشاريع قوانين تتعلق بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.

وقال عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان:

"إن نفاق الائتلاف يصرخ إلى السماء. فالأحزاب الحريدية نفسها، التي قادت هذا الأسبوع تشريعًا يمنع اعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية، صوّتت اليوم لصالح تمديد الخدمة الإلزامية لجنود الجيش الإسرائيلي الذين يقاتلون بشجاعة منذ السابع من أكتوبر على أربع جبهات."