بعد عام وأسبوع كاملين من بدايتها، انتهت أمس (الثلاثاء) مرحلة الاستجواب المضاد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد المعروفة بـ"ملفات الألف". وقد شكّلت هذه المرحلة لحظة مفصلية في أي محاكمة جنائية، لكنها اكتسبت أهمية مضاعفة عندما يكون المتهم هو الشخصية الأقوى في الدولة.

على منصة الشهود الصغيرة في المحكمة المركزية بالقدس، خضعت مصداقية نتنياهو لامتحان طويل وقاسٍ، حيث وُضعت روايته بشأن الاتهامات الخطيرة الموجهة إليه تحت مجهر النيابة العامة.

هل نجح نتنياهو في مهمته؟

لم ينهَر نتنياهو على منصة الشهود. ومن كان يتوقع أن يراه ينهار أو يعترف بالتهم الموجهة إليه، فهو بعيد عن الواقع. فالمتهمون عادة لا يتصرفون بهذه الطريقة، ونتنياهو، بلا شك، يمتلك قدرة كبيرة على الأداء والإقناع، وقد استخدم هذه الموهبة أيضاً في مواجهة المدعين الذين استجوبوه بعمق.

لكن ما يمكن أن يحققه الاستجواب المضاد هو تقويض مصداقية المتهم عندما تكون إجاباته مراوغة أو متناقضة أو عندما يقدم "روايات متطورة" تتغير مع الوقت.

خلال الاستجواب، تراوحت إجابات نتنياهو بين الغموض و"لا أتذكر"، وبين خطابات مطولة تهاجم النيابة أو عبارات كان يكررها باستمرار لترسيخ روايته في الأذهان.

وفي نهاية المطاف، بدا أن هدف النيابة الأساسي كان عرض صورة متكاملة ومنظمة للأدلة أمام القضاة لأول مرة وجهاً لوجه، وترك مهمة تقييم مصداقية نتنياهو لهم.

الملف 1000: بين "الصداقة العميقة" و"خط الإمداد"

الخلاف الأساسي في هذا الملف لا يتعلق بتلقي الهدايا بحد ذاته، بل بسبب تقديمها وحجمها الحقيقي.

موقف النيابة

نجحت النيابة في إظهار أن مشتريات السيجار التي كان يشتريها رجل الأعمال أرنون ميلتشن ارتفعت بشكل دراماتيكي بعد عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة.

فبعد أن بلغت قيمة مشتريات السيجار نحو 19,312 شيكل خلال السنوات السبع السابقة لتولي نتنياهو المنصب، ارتفعت إلى 261,155 شيكل بين عامي 2007 و2009.

وأكد المدعي يوني تدمور أن هذه الزيادة مرتبطة مباشرة بعودة نتنياهو إلى السلطة، مستنداً إلى شهادات هداس كلاين وميلتشن اللذين أكدا أن السيجار كان موجهاً لنتنياهو.

كما حاولت النيابة إظهار أن لقاءات نتنياهو مع ميلتشن لم تكن قليلة أو موثقة بالكامل كما ادعى، وأن ميلتشن كان على صلة وثيقة بأصحاب النفوذ السياسي، الأمر الذي يثير تساؤلات حول وجود مصالح وراء هذه العلاقة.

موقف الدفاع

حقق الدفاع مكسباً في "المحاكمة الجماهيرية" عندما نجح في تصوير التحقيق حول دمية "باغز باني" كأمر هامشي ومبالغ فيه.

وأشار المحامي عميت حداد إلى أن الفواتير والإيصالات التي قدمتها هداس كلاين تثبت حجم المشتريات لكنها لا تثبت من استلم الهدايا ومتى.

كما دافع نتنياهو عن الإجراءات التي اتخذها لصالح ميلتشن، مثل مساعدته في تمديد تأشيرته، بالقول إنه فعل ذلك لمصلحة دولة إسرائيل وأن أي رئيس حكومة كان سيتصرف بالطريقة نفسها.

الخلاصة

سيُطلب من القضاة أن يقرروا ما إذا كانت رواية نتنياهو موثوقة عندما يؤكد أنه لم يكن في حالة تضارب مصالح مع ميلتشن أو مع الملياردير الأسترالي جيمس باكر المقرب من عائلته.

كما سيتعين عليهم تقييم ما إذا كانت أفعاله التي قد تبدو وكأنها تخدم مصالح شخصية لميلتشن كانت بالفعل تصب في مصلحة الدولة، وما إذا كانت تفسر الفجوة بين كمية السيجار التي قال إنه يدخنها وبين الأدلة التي قدمتها النيابة.

الملف 4000: قضية "واللا – بيزك"

تُعد هذه القضية الأخطر، إذ تتهم نتنياهو بالحصول على رشوة على شكل تسهيلات تنظيمية لرجل الأعمال شاؤول ألوفيتش مقابل تغطية إعلامية إيجابية واستثنائية له ولعائلته في موقع "واللا".

موقف النيابة

تعرضت المدعية يهوديت تيروش لانتقادات بسبب أسئلتها الطويلة جداً، التي كانت تتحول أحياناً إلى ما يشبه المحاضرات قبل الوصول إلى السؤال المباشر.

ومع ذلك، نجحت في تفنيد ادعاءات دفاعية متطرفة لنتنياهو، مثل قوله إنه لا يهتم بالإعلام أو بالتغطية الإعلامية.

وقدمت شهادات من متحدثه السابق نير حيفتس الذي أكد أن نتنياهو كان يتابع الإعلام كما يتابع الملفات الأمنية، وكان يريد معرفة كل ما يُكتب عنه.

كما عرضت أدلة على أن نتنياهو حاول التأثير على محتوى موقع "واللا" في عدة مناسبات، وأنه تواصل شخصياً مع ألوفيتش بشأن مواد صحفية نُشرت في الموقع.

موقف الدفاع

يرى الدفاع أن النيابة لم تتناول بشكل كافٍ 315 حالة تغطية إعلامية وردت في لائحة الاتهام، والتي تزعم النيابة أنها أمثلة على الاستجابة الاستثنائية لمطالب نتنياهو.

ويؤكد الدفاع أن الكثير من هذه المواد الإعلامية كانت سلبية تجاه نتنياهو، ما يضعف الادعاء بأنه حصل على "هدية إعلامية".

كما يشدد الدفاع على أنه لا توجد أدلة قاطعة تثبت أن نتنياهو وألوفيتش تحدثا فعلياً حول الربط بين التغطية الإعلامية والمزايا التنظيمية.

هل عادت "اجتماعات التوجيه" إلى الواجهة؟

حاولت النيابة إعادة إحياء الادعاء بأن نتنياهو وجّه شلومو فيلبر، المدير العام لوزارة الاتصالات آنذاك، للعمل لصالح ألوفيتش.

وكان الدفاع قد نجح سابقاً في التشكيك بموعد الاجتماع المذكور في لائحة الاتهام عبر بيانات تحديد المواقع الهاتفية.

لكن النيابة عرضت مراسلات تشير إلى أن فيلبر كان يمارس مهامه فعلياً حتى قبل تعيينه الرسمي، ما قد يدعم فرضية عقد الاجتماع.

الملف 2000: لعبة سياسية أم تفاوض على رشوة؟

يتناول هذا الملف المحادثات المسجلة بين نتنياهو وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون (نوني) موزيس.

وتدور القضية حول اقتراح يقضي بالحد من انتشار صحيفة "إسرائيل هيوم" مقابل تحسين التغطية الإعلامية لنتنياهو في "يديعوت أحرونوت".

موقف النيابة

استندت النيابة إلى التسجيلات الصوتية نفسها، وأظهرت كيف ناقش نتنياهو مع موزيس تفاصيل الاقتراح بشكل موسع، في ما بدا وكأنه مفاوضات حقيقية.

وترى النيابة أن مجرد الدخول في هذه المفاوضات يمثل خرقاً للأمانة والثقة العامة.

موقف الدفاع

يؤكد الدفاع أن الأمر لم يكن سوى مناورة سياسية مشروعة في مواجهة خصم سياسي وإعلامي شرس، وأن نتنياهو لم يكن ينوي تنفيذ أي من هذه التفاهمات.

كما يشير الدفاع إلى أن نتنياهو هو من قام بتسجيل المحادثات ولم يحاول إخفاءها، ما يدل على أنه لم يكن يعتقد أنه يرتكب مخالفة.

في المقابل، تؤكد النيابة أن استشارة نتنياهو لمحاميه دافيد شمرون قبل هذه اللقاءات تشير إلى أنه كان مدركاً لاحتمال تجاوزه "الخط الرمادي".

ماذا بعد؟

من المتوقع أن يخضع نتنياهو لاستجواب إضافي من قبل محامي نوني موزيس وعائلة ألوفيتش، وبعد ذلك سيبدأ الاستجواب المعاد من قبل فريق دفاعه.

وسيسعى الدفاع إلى توضيح القضايا التي أثيرت خلال الاستجواب المضاد، وتعزيز رواية نتنياهو وتصحيح النقاط التي ربما أضرت بموقفه.

وفي نهاية المطاف، سيكون على القضاة أن يقرروا ما إذا كانت إجابات نتنياهو تشكل رداً مقنعاً على ادعاءات النيابة، أم أنها تعزز هذه الادعاءات وتدعم ملف الاتهام ضده.