وفقأ لتقارير ياعيل يفه في أخبار N12- في قرار وُصف بالدراماتيكي، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، حكمًا يُلزم وزير العدل ياريف ليفين بعقد لجنة اختيار القضاة، وذلك بعد نحو عام ونصف من امتناعه عن الدعوة لاجتماعاتها بسبب الخلافات حول هوية المرشحين للمناصب القضائية.

وقضت المحكمة بوجوب عقد اللجنة بصورة عاجلة لاختيار قضاة للمحاكم المركزية، مع إعطاء أولوية خاصة للمحكمتين المركزيتين في بئر السبع وحيفا، في ظل النقص الحاد في عدد القضاة وتزايد العبء على الجهاز القضائي.

كما ألزمت المحكمة وزير العدل بنشر قائمة المرشحين للمناصب القضائية في المحاكم المركزية حتى الثامن من حزيران/يونيو الجاري، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التعيين في أسرع وقت ممكن.

وأشارت المعطيات التي عُرضت أمام المحكمة إلى وجود 51 منصبًا قضائيًا شاغرًا حاليًا في مختلف المحاكم، بينها أربعة مناصب في المحكمة العليا، فيما يُتوقع شغور 15 منصبًا إضافيًا حتى نهاية عام 2026. وباحتساب الترقيات والتعيينات المترتبة عليها، يصل عدد الوظائف القضائية المطلوب شغلها إلى نحو 150 وظيفة، أي ما يقارب 15% من إجمالي المناصب القضائية في إسرائيل.

وأكدت المحكمة أن استمرار النقص في عدد القضاة ألحق ضررًا ملموسًا بقدرة الجهاز القضائي على أداء مهامه، خاصة في ظل الزيادة الكبيرة في عدد القضايا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويُنظر إلى القرار على أنه انتكاسة سياسية وقانونية لموقف وزير العدل ياريف ليفين، في واحدة من أبرز المواجهات المستمرة بين الحكومة الإسرائيلية والجهاز القضائي بشأن مستقبل منظومة القضاء وآليات تعيين القضاة.