تتهم الأمم المتحدة قوات الأمن الإسرائيلية بارتكاب أعمال عنف جنسي خطيرة، وتدرجها في القائمة السوداء التي تضم أيضًا حماس وداعش والقاعدة.

وقد ورد في تقرير الأمم المتحدة ذكر وحدات إسرائيلية محددة، بينها وحدة اليمام التابعة للشرطة، ووحدة كتَر الخاصة التابعة لمصلحة السجون، وكذلك القوة 100، مشيرًا إلى أن لائحة الاتهام ضد الجنود المتورطين في قضية معتقل "سديه تيمان" أُلغيت "رغم وجود توثيق وأدلة".

وكما كُشف لأول مرة في موقع "واينت"، أضافت الأمم المتحدة قوات الأمن الإسرائيلية إلى قائمتها السوداء للجهات المتهمة بارتكاب العنف الجنسي، لتصبح إلى جانب عناصر حماس الذين وُجهت إليهم اتهامات مماثلة عقب هجوم السابع من أكتوبر.

وبحسب التقرير، الذي أثار انتقادات واسعة في إسرائيل، فقد تورطت قوات إسرائيلية في أنماط موثقة من العنف الجنسي ضد معتقلين فلسطينيين في الأراضي المحتلة، في غزة والضفة الغربية.

وجاء في التقرير:

"شملت الانتهاكات الاغتصاب، بما في ذلك باستخدام أدوات، والاغتصاب الجماعي، ومحاولات الاغتصاب، والعنف الجسدي ضد الأعضاء التناسلية، وحالات إطلاق نار متعمد على الأعضاء التناسلية، ولمس الثديين والأعضاء التناسلية، وعمليات تفتيش بالتعري وتفتيش جسدي داخلي نُفذت دون مبرر أمني واضح، والتعري القسري، والتهديد بالاغتصاب".

وأشار التقرير إلى أن هذه الانتهاكات ارتُكبت على أيدي الجيش الإسرائيلي والشرطة ومصلحة السجون، وذكر تحديدًا وحدة اليمام ووحدة كتر التابعة لمصلحة السجون، إضافة إلى القوة 100 المرتبطة بقضية "سديه تيمان".

اغتصاب جماعي

بحسب التقرير، تحققت الأمم المتحدة من عدة حوادث عنف جنسي مرتبطة بالنزاع، بما في ذلك استخدامها كوسيلة تعذيب ضد 14 رجلًا و7 نساء و9 فتيان وفتاة واحدة من قطاع غزة والضفة الغربية.

وشملت الانتهاكات:

• الاغتصاب، بما في ذلك باستخدام أدوات.

• الاغتصاب الجماعي.

• محاولات الاغتصاب.

• العنف الجسدي ضد الأعضاء التناسلية.

• التفتيش بالتعري دون مبرر أمني.

• التعري القسري.

• التهديد بالاغتصاب.

ويشير التقرير إلى وجود حالة مستمرة ومنهجية من الإفلات من العقاب في هذا المجال.

وضرب مثالًا بخمسة جنود احتياط من القوة 100 التابعة للجيش الإسرائيلي، وُجهت إليهم اتهامات بالاعتداء الجسدي الخطير في معسكر سديه تيمان.

وذكر التقرير أنه رغم وجود أدلة طبية وتسجيلات فيديو تشير إلى إدخال جسم في فتحة الشرج تسبب بإصابات خطيرة، فإن لائحة الاتهام لم تتضمن تهمة اغتصاب أو عنف جنسي، وفي مارس/آذار 2026 أُسقطت جميع التهم الموجهة إليهم.

ويؤكد التقرير أن أعمال العنف الجنسي ارتُكبت أساسًا خلال الاعتقالات والتحقيقات في عدد من المرافق، مثل:

• سديه تيمان

• مجدو

• عوفر

• الرملة

• ومرافق أخرى

كما وقعت هذه الانتهاكات عند الحواجز العسكرية وخلال العمليات العسكرية.

ويتهم التقرير الجيش الإسرائيلي كجهاز مسؤول عن هذه الانتهاكات، لكنه أشار تحديدًا إلى القوة 100 في هذا السياق.

كما اتُهمت مصلحة السجون بالتورط في حوادث ضد معتقلين، وذكر التقرير صراحة وحدة "كتَر" الخاصة التابعة لها، والتي تُستخدم كقوة تدخل سريع داخل السجون.

أما وحدة اليمام، وهي الوحدة الشرطية الخاصة لمكافحة الإرهاب، فقد ورد اسمها أيضًا ضمن الجهات التي كانت متورطة في هذه الحوادث.

رد إسرائيل

وصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة Danny Danon التقرير بأنه "مخزٍ وعبثي"، وقال:

"لقد انتهينا من هذا الأمين العام للأمم المتحدة. أنطونيو غوتيريش وضع إسرائيل على القائمة السوداء نفسها مع حماس وداعش وأحط التنظيمات الإرهابية في العالم".

وأشار التقرير إلى أن القائمة السوداء تضم أيضًا Hamas.

وأضاف أن الأمم المتحدة لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من العديد من الادعاءات الموجهة ضد حماس، بسبب استمرار إسرائيل في منع محققي الأمم المتحدة من الوصول اللازم لإجراء التحقيقات.

كما أدرج التقرير في القائمة نفسها، التي تضم أصلًا حماس وداعش والقاعدة، دولة Russia.

وفي رد رسمي، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن:

"القرار المخزي والعبثي بإدراج جهات إسرائيلية في التقرير يشكل دليلًا إضافيًا على الطبيعة الحقيقية للأمم المتحدة: منظمة سياسية وفاسدة تخلت عن مبادئها الأساسية وتركز بشكل منهجي على إسرائيل باعتبارها مهمتها الرئيسية".

وأضافت الوزارة أن القرار يمثل "محاولة لخلق مساواة زائفة بين إسرائيل والفظائع الجنسية الحقيقية التي ارتكبتها حماس"، معتبرة أن هذا هو الدافع الوحيد وراء التقرير.

كما حمّلت الأمين العام للأمم المتحدة António Guterres المسؤولية عن التقرير، واتهمته بـ"اختلاق اتهامات لا أساس لها ضد إسرائيل".

وختمت الوزارة بالقول إن إسرائيل قررت قطع جميع الاتصالات مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، وستنتظر تعيين أمين عام جديد للمنظمة.