أفادت مصادر مطلعة في "مجلس السلام" أن الموعد المستهدف لبدء عملية نزع سلاح حماس في قطاع غزة تحدد في شهر اذار/مارس الوشيك، وذلك بعد مباشرة حكومة تكنوقراط في غزة عملها وتسلمها الصلاحيات الإدارية والأمنية.

وحسب المصدرين اللذين تحدثا لوسائل إعلام إسرائيلية، من المقرر أن يجري طرح هذا المسار في اجتماع المجلس المرتقب في واشنطن خلال الأسبوع القادم.

ووفق المعطيات المتداولة، فإن بدء خطوات نزع السلاح مرتبط بانتقال الصلاحيات من حماس إلى الحكومة التكنوقراطية الجديدة، على أن تُنفذ العملية تدريجيًا ووفق مناطق محددة.

وتشير التقديرات الأمنية إلى أن الاستعدادات الميدانية بدأت بالفعل، سواء من جانب جيش الدفاع أو من جانب ميليشيات محلية تعمل بالتنسيق مع إسرائيل داخل القطاع.

وتظهر التحضيرات على الأرض، بحسب التقارير، من خلال تجنيد عناصر جدد لدى تلك الميليشيات وإقامة قواعد ميدانية في مناطق نفوذها. كما تحدثت تقارير أجنبية عن نقل معدات إضافية في الأسابيع الأخيرة، شملت أسلحة خفيفة ووسائل قتالية ومركبات ميدانية حديثة.

وتضع الجهات الأمنية الإسرائيلية منطقة رفح، حيث يُخطط لإقامة "رفح الجديدة"، كأول نطاق جغرافي يفترض أن يخضع لعملية نزع السلاح، وهي منطقة تقع ضمن سيطرة ميليشيا أبو شباب. وذكرت تقارير أن عناصر هذه الميليشيا شرعوا مؤخرًا في أعمال مسح وتحييد لأنفاق تابعة لحماس.

كما أشارت تقارير إلى أن إسرائيل تسمح لعناصر الميليشيا بالمشاركة في تأمين حركة الدخول والخروج عبر معبر رفح من الجهة الغزية، مع توجه لتحويل هذه المهمة إلى دور ثابت لهم مستقبلًا، وذلك بالتنسيق الميداني مع قوات الجيش الإسرائيلي المنتشرة في المنطقة.

وفي سياق متصل، قال رئيس أركان الحيش، إيال زمير، خلال جولة ميدانية في رفح إن هدف الحرب المتمثل في نزع السلاح الكامل من قطاع غزة وتفكيك القدرات العسكرية لحماس ما زال قائمًا، مضيفًا أن الجيش حقق إنجازات كبيرة في ضرب تشكيلات الحركة القتالية، وأن القوات تعمل وفق توجيهات المستوى السياسي مع إبقاء خطط هجومية جاهزة عند الحاجة.