الكرمل للإعلام

الرينة: مقتل الشاب عيد بصول (20 عامًا) بإطلاق نار داخل مركبته اعتقال مشتبه به بقتل الطفل قصي الجولاني في مخيم شعفاط مقتل طفل بإطلاق نار أمام مدرسة للأونروا في مخيم شعفاط احتجاجات شبابية في 25 دولة أوروبية ترفض الإنفاق العسكري وتطالب بتوجيه الأموال إلى التعليم والإسكان مقتل هيا غسان قاسم إثر انفجار سيارة في الطيرة وإصابة طفليها الموجز
-

القوة العربية

لنتكاتف: قوة العمل إلى جانب القوة السياسية فكرتي الجنونية : طريق جديد لمكافحة العنصرية وتحقيق المساواة في الحقوق

لنتكاتف: قوة العمل إلى جانب القوة السياسية فكرتي الجنونية : طريق جديد لمكافحة العنصرية وتحقيق المساواة في الحقوق

بقلم : أمين زاهر

 


منذ سنوات وأنا أتساءل: كيف يستطيع المجتمع العربي في إسرائيل أن ينجح في نضاله ضد العنصرية والتمييز والإذلال، وأن يحقق المساواة الحقيقية في الحقوق؟

لطالما أكدت أن المجتمع العربي يمتلك قوة هائلة، لكنه لا يدرك حجمها بما فيه الكفاية، ولا يحسن استغلالها. وهذه القوة لا تكمن بالضرورة في الكنيست أو الأحزاب السياسية، بل في أماكن العمل، وفي مساهمة العمال والموظفين العرب في اقتصاد الدولة.

فالعاملون العرب موجودون في جميع القطاعات الحيوية تقريبًا، بدءًا من جمع النفايات والنظافة والصيانة، مرورًا بالبناء والبنى التحتية والصناعة والزراعة، وصولًا إلى الطب والتمريض والصيدلة والمواصلات والسياحة والفندقة والمطاعم، وحتى الإنقاذ في برك السباحة وشواطئ البحر.

إنهم يبنون ويُنتجون ويعالجون المرضى ويقدّمون الخدمات الأساسية. ومن الصعب تصوّر استمرار الاقتصاد الإسرائيلي بصورة طبيعية دون مساهمتهم.

ومع ذلك، فإن هذه القوة الاقتصادية الهائلة تكاد تكون غائبة عن النضال الجماهيري من أجل المساواة في الحقوق.

على مدار عقود، يخوض المجتمع العربي نضالات ضد التمييز في الميزانيات والأراضي والتخطيط والبناء والتعليم والعمل. نواب الكنيست يلقون الخطابات، ويقدّمون مشاريع القوانين والاستجوابات، وتُنظَّم المظاهرات وتُرفع الالتماسات إلى المحاكم.

ولكن هل حققت هذه الوسائل المساواة المنشودة؟ للأسف، ما زالت الإجابة بعيدة عن الإيجاب.

حتى لو بلغ عدد النواب العرب في الكنيست 19 نائبًا، فإن قوتهم البرلمانية وحدها لا تضمن التأثير في سياسة الحكومة. أما قوة العمل العربية، فلها تأثير يومي ومباشر في الاقتصاد.

فماذا سيحدث لو توحّدت هاتان القوتان، القوة السياسية وقوة العمل، وتعاونتا لتحقيق هدف مشترك؟

فكرتي المجنونة: إقامة نقابة عامة مستقلة للعمال العرب
لماذا لا يبادر أعضاء الكنيست العرب ورؤساء السلطات المحلية والقيادات الجماهيرية إلى تأسيس اتحاد نقابي مستقل للعمال العرب في إسرائيل، يضم العاملين من مختلف القطاعات، ويدافع عن حقوقهم ويكافح التمييز؟

ومن المهم التأكيد أنه لا يوجد مانع قانوني مبدئي من إقامة اتحاد نقابي مستقل للعمال العرب في إسرائيل، شريطة استيفاء المتطلبات القانونية. فحرية التنظيم النقابي تتيح للعمال تأسيس تنظيم مستقل وانتخاب قيادته.

ويحق للعاملين المنتسبين حاليًا إلى الهستدروت العامة أو إلى تنظيمات نقابية أخرى، وفقًا للقانون، إنهاء عضويتهم والانضمام إلى الاتحاد الجديد وتحويل رسوم عضويتهم إليه. أما رسوم المعالجة النقابية فتخضع لترتيبات قانونية إضافية.

وفي مجال التقاعد، يمكن لهذا الاتحاد التفاوض مع صناديق التقاعد القائمة للحصول على شروط أفضل لأعضائه، بل ودراسة إمكانية إنشاء صندوق تقاعد مستقل ومرخّص، وفقًا للقانون. وتبقى أموال التقاعد ملكًا لأصحابها، ولا يجوز استخدامها لتمويل نشاط الاتحاد النقابي.

تخيّلوا مئات آلاف العمال والموظفين العرب المنظّمين في إطار مستقل واحد، يدفعون رسوم العضوية، ويوفّرون لهذا الاتحاد قوة اقتصادية وجماهيرية كبيرة، تُمكّنه من تمويل النشاط المهني، والدفاع القانوني عن العمال، وصناديق المساعدة والنضالات العمالية المشروعة.

القوة السياسية إلى جانب قوة العمل
تخيّلوا أن أعضاء الكنيست العرب يخوضون نضالًا ضد قرارات تمييزية، وفي الوقت نفسه يقف إلى جانبهم اتحاد نقابي كبير ومنظّم، قادر على تنظيم الاحتجاجات والمظاهرات والنضالات الجماهيرية، وفي الحالات التي يجيزها القانون، الإضرابات العمالية.

إن تعاونًا كهذا قد يغيّر موازين القوى، ويمنح المجتمع العربي قدرة على التأثير تفوق بكثير قدرته الحالية.

أنا لا أدعو إلى الإضرار بالدولة أو باقتصادها، بل إلى استخدام الوسائل الديمقراطية والقانونية لضمان المساواة في الحقوق لجميع مواطنيها.

فمن يشارك في بناء الدولة وازدهار اقتصادها، من حقه أن يكون شريكًا كاملًا في حقوقها ومواردها.

آن الأوان لندرك قوتنا
في اعتقادي، لا تكمن المشكلة الأساسية في غياب القوة، بل في عدم إدراك القوة الموجودة أصلًا، وغياب التنظيم القادر على توظيفها بحكمة.

فبدلًا من الاكتفاء بالخطب والمظاهرات والالتماسات إلى المحاكم، علينا بناء قوة جماهيرية واقتصادية منظّمة إلى جانب القوة السياسية.

وأنا مقتنع بأن إقامة اتحاد نقابي عربي مستقل، يتعاون مع القيادة السياسية مع الحفاظ على استقلاليته، قد تشكّل خطوة تاريخية في النضال من أجل المساواة.

العرب يشكّلون جزءًا حيويًا من قوة العمل التي تحرّك الاقتصاد الإسرائيلي، لكنهم لم ينجحوا حتى اليوم في تحويل مساهمتهم الاقتصادية إلى قوة جماهيرية منظّمة.

قد يقول البعض إن هذه فكرة مجنونة، لكنني أتساءل: لماذا يتصرّف مجتمع يمتلك قوة عمل بهذه الأهمية وكأنه لا يملك القدرة على التأثير؟

قوة العمل إلى جانب القوة السياسية، هذا هو التحالف الذي قد يصنع التغيير.

فالمساواة في الحقوق ليست مجرد مطلب نرفعه، بل حق نناضل من أجله، ونتنظّم لتحقيقه، ونعمل على انتزاعه بالوسائل الديمقراطية والمشروعة.

هذه فكرتي المجنونة، وربما حان الوقت لأخذها على محمل الجد.

 

ملاحظة: مسؤولية المقالات هي على عاتق كاتبيها ، ولا علاقة للموقع بالمحتوى المكتوب فيها، وهي لا تعبر، بالضرورة،  عن رأي الموقع
<
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
للمزيد : أرشيف القسم
....