تحقيق إيلانه ديان:
|
|
|
تجنّدت الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بطرق مختلفة، لخدمة المصالح السياسية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. ويقول مسؤول رفيع في جهاز إنفاذ القانون، اطّلع على تفاصيل القضية الجديدة التي كُشف عنها أمس (الأحد)، كلامًا مثيرًا للقلق: «علّمتني هذه الأحداث أنه لن تكون هناك بعد الآن انتخابات نزيهة هنا. فعندما يعمل الشاباك والشرطة بهذه الطريقة، سواء عن علم أو كأدوات تُحرَّك من وراء الكواليس، لن يكون بمقدورنا ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة». وهذا بالضبط ما حدث: يوم الاثنين، عشية الانتخابات، اتصل عيدو نورْدن، رئيس طاقم مكتب نتنياهو، بمكتب المفوض العام للشرطة، واشتكى من نشاط ناشطي حزب «رعم» في الجنوب. لكن مكتب نتنياهو أدرك أنه لا يمكن الاكتفاء بهذه المكالمة الهاتفية، وأن ثمة حاجة إلى إحالة الشرطة أيضًا إلى معلومات استخباراتية موجودة في أنظمتها. الليكود يستعد لادعاءات تزوير في صناديق الاقتراع العربية قبل إجراء الانتخابات رئيس طاقم نتنياهو نقل إلى الشرطة المعلومات التي أدت إلى التحقيق مع ناشطي «رعم» شبهات التدخل في الانتخابات: التقديرات تشير إلى إغلاق الملف خلال المكالمة الهاتفية نفسها مع مكتب المفوض العام للشرطة، عرض نورْدن المساعدة، ووجّه ضباط الشرطة إلى مصدر استخباراتي مزعوم بحوزته المعلومات ذات الصلة. وفي مساء اليوم نفسه، سارع ضابط استخبارات في الشرطة إلى الاتصال بذلك المصدر. وكان هذا المصدر موظفًا في مكتب رئيس الحكومة حتى وقت قريب. وهو الشخص الذي قدّم عشية الانتخابات معلومات تدين، ظاهريًا، ثلاثة ناشطين من حزب «رعم»؛ ليتبيّن لاحقًا أنها لا تستند إلى أي أساس. أُدخلت المعلومات في مساء ذلك اليوم إلى أنظمة الاستخبارات التابعة للشرطة. وبعبارة أخرى: الشكوى جاءت من رئيس طاقم مكتب رئيس الحكومة، والمعلومات الاستخباراتية المزعومة وصلت من موظف سابق في مكتب رئيس الحكومة، واستنادًا إلى هذين الأمرين، أطلقت الشرطة عملية اعتقالات في أكثر الأوقات حساسية على الإطلاق. المداهمة الدراماتيكية لمنازل ناشطي القائمة الموحدة وفي التسجيلات، يُسمع صوت مريم، زوجة الدكتور أبو رياش، وهي تسأل أفراد الشرطة عمّا إذا كانوا يحملون أمر تفتيش. لم يكن بحوزتهم أي أمر من هذا القبيل. كما لم يكن لديهم، في تلك الساعة، أمر اعتقال، لكنهم اعتقلوا الدكتور أبو رياش وناشطين آخرين. وسارعت الشرطة إلى نشر شبهات، تبيّن لاحقًا أنها مبالغ فيها، بشأن مبالغ مالية كبيرة وقسائم انتخابية لحزب «رعم» قيل إنها كانت تهدف إلى تحفيز الناخبين على التصويت. وسارع رئيس الحكومة نتنياهو إلى ترديد الخبر عبر جميع المنابر المتاحة له، وواصل ذلك مرارًا طوال يوم الانتخابات. ويتضح الآن أن نتنياهو استغل في الواقع واقعة ساهم مكتبه في افتعالها. وهذا الكشف، كما نكشف الآن، يثير علامات استفهام خطيرة في مكتب المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وكذلك في شعبة التحقيقات بالشرطة. ويجري في هذين الجهازين حاليًا فحص الشبهات التي أبلغنا عنها، ومفادها أن جهة ما عملت مسبقًا على زرع معلومات من شأنها تعزيز تلك الشكوى، التي جاءت مباشرة من مكتب رئيس الحكومة، وأفضت إلى اعتقالات غذّت حملة «العرب يسرقون الانتخابات» طوال يوم الانتخابات، واستمرت حتى بعد انتهائه. وخلاصة الأمر: الشرطة تجنّدت، وفقًا للشبهات، للمشاركة في التخطيط لهذه الاعتقالات في الجنوب وتنفيذها والترويج لها إعلاميًا، وهي اعتقالات انتهت، كما هو معروف، من دون أن تسفر عن شيء. وفي خضم حملة نتنياهو ضد تصويت المواطنين العرب، امتد الأمر، عن قصد أو من دونه، إلى مكتب رئيس الشاباك أيضًا. فقد تبيّن أن دافيد زيني، الذي طالب باعتقال أعضاء كنيست عرب، طلب كذلك يوم الانتخابات التنصّت على خمسة أعضاء كنيست عرب، وذلك كله في إطار الشبهات المتعلقة بتدخل أجنبي في الانتخابات. وأثار هذا الطلب ذعرًا في مكتب المستشارة القضائية للحكومة، الذي رفضه وأحبطه. وفي هذه الأثناء، تبيّن، كما هو معروف، أنه لا توجد أصلًا أدلة حقيقية تثبت وقوع تدخل أجنبي من هذا النوع، أو أي شيء من شأنه أن يشكّل مساسًا بنزاهة الانتخابات. ادعاءات زيني بشأن سرقة الانتخابات والقلق داخل الشاباك يبدو أن زيني لا يستطيع إثبات أن العرب يسرقون الانتخابات في إسرائيل. لكن يبدو أنه شعر بضرورة الانخراط في هذه القضية، بطريقة تثير قلقًا بالغًا لدى مسؤولين كبار في الشاباك نفسه، وكذلك لدى مسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون. وقال أحد هؤلاء المسؤولين هذا الأسبوع: «لن تصمد الخدمة العامة أمام فترة أخرى كهذه. لقد بلغنا حافة الهاوية». وينبغي الإشارة إلى أن الفحص لا يزال في مراحله الأولية، وربما يكون لدى مكتب رئيس الحكومة تفسير مبتكر لهذا السلوك. كلمة أخرى بشأن الطبيب، الدكتور أبو رياش، الذي اعتُقل يوم الانتخابات: خلال جلسة في محكمة الصلح في بئر السبع، سأل محاميه، المحامي علي أبو لبن، محقق الشرطة عمّا إذا كان التحقيق قد بدأ بناءً على معلومات وردت من مصدر سياسي ما، ولم ينفِ المحقق ذلك! بل قال للقاضي إن الإجابة واردة في مستند قُدّم إلى المحكمة للاطلاع عليه حصرًا، وظل سريًا. وقرر القاضي الإفراج عن الدكتور أبو رياش بعد أن أمضى ستة أيام رهن الاعتقال. وخلال تلك الفترة، كانت الشرطة قد ادّعت العثور على «أدلة كثيرة» في منزله، رغم أن عملية التفتيش، التي نُفذت أصلًا من دون أمر قضائي، لم تسفر عن العثور على أي شيء. وفي مرحلة معينة، وصفت ممثلة الشرطة بأنه «أمر إشكالي» أن يكون الدكتور طبيبًا ومنظمًا للقاءات منزلية في الوقت نفسه. وفي يوم اعتقاله، أي يوم الانتخابات، منع أفراد الشرطة الدكتور أبو رياش من الوصول إلى صندوق الاقتراع والإدلاء بصوته. ومع ذلك، ثمة أمر متفائل في ختام هذه القصة: مريم، زوجة الدكتور أبو رياش، أخبرت أفراد الشرطة الذين اقتحموا منزلها بأنها في مراحل متقدمة من الحمل. وفي يوم الجمعة، أنجبت طفلة، ألف مبروك. رد الشاباك أما المنشورات المتعلقة بأهداف التحقيق أو الأدوات المستخدمة في إطاره، فلا تصدر عن الشاباك، وينبغي التعامل معها على هذا الأساس». رد مكتب نتنياهو وكما تبيّن لمواطني إسرائيل ولرئيس الطاقم من خلال وسائل الإعلام صباح يوم الانتخابات، فقد ضُبط بالفعل شخص بحوزته عشرات آلاف الشواكل نقدًا، وقسائم انتخابية للقائمة الموحدة. رد الشرطة |
|
xxxx
xxxx |
|
|
|
|
|
<
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|