|
|
|
لا أعرف كيف كان يمكن أن يكون ردّ رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) الأسبق، عامي أيالون، وهو رجل يؤمن بالسلام والمساواة عن قناعة حقيقية، وأكنّ له التقدير، لو أن "مؤامرة الدم" التي يروّج لها رئيس الشاباك الحالي، دافيد زيني، استهدفت يائير لبيد أو يائير غولان، بدلًا من استهداف قيادات المجتمع العربي. هل كان سيمنح زيني فرصة لمواصلة أداء مهامه، أم كان سيدعو إلى إقالته فورًا؟ للأسف، يُفهم من الخطاب الذي ألقاه أيالون في المظاهرة الأسبوع الماضي أنه يؤيد بقاء زيني في منصبه. فعندما يهاجم زيني قيادات المجتمع العربي ويلفق لها اتهامات من دون أدلة، يمكن، وفق هذا الموقف، الإبقاء عليه في منصبه الرفيع والخطير في آن واحد. قد يقول قائل إن زيني لا يزال في بداية طريقه، وإنه سيتعلم مع الوقت كيف يكون رئيسًا للشاباك يتحلى بالمسؤولية الرسمية. لكن إذا كان قد ألصق بالعرب، وهو لا يزال في بداية مهامه، اتهامات خطيرة من هذا النوع، فيمكن التساؤل عمّا قد يفعله عندما يكتسب مزيدًا من الخبرة والسلطة. يبدو أن زيني نجح في كسب تعاطف أيالون عندما دعاه إلى التشاور معه بشأن الاتهامات الموجهة ضد العرب. وقال أيالون إن "رفض اللقاء يبدو لي بمثابة رفض أداء الخدمة الاحتياطية في وقت أزمة". هكذا تعمي نزعة رسمية جوفاء، يتبناها بعض رجال المؤسسة الأمنية، حتى أولئك الذين يُعدّون من أفضلهم. في عنوان مقال نشرته ميراف أرلوزوروف في صحيفة "ذي ماركر" يوم الجمعة الماضي (13 تشرين الثاني/نوفمبر)، جاء: "رغم الفشل المحرج لزيني، لا يجوز إقالته من رئاسة الشاباك". لكن ما حدث ليس "فشلًا محرجًا"، بل هو مؤامرة دم. إن زيني يلطّخ العملية الانتخابية ببقعة سوداء، ويسعى إلى إخضاع رؤساء الأحزاب العربية الأربعة، الذين حصلوا على 19 مقعدًا في الكنيست، للتحقيق، مانحًا بنيامين نتنياهو أداة بالغة التأثير لشن حملة لنزع الشرعية عن العرب، فضلًا عن التشكيك في نتائج الانتخابات. وكل ذلك، وفق أرلوزوروف، لا يتعدى كونه 0فشلًا محرجًا". في أماكن أخرى، كان يمكن وصف ما حدث بأنه "انقلاب"، ولم يكن زيني ليبقى في منصبه دقيقة واحدة. فمن دون أدلة، ومن دون أن يرف له جفن، يدفع دولة بأكملها إلى مرحلة من الفوضى والاضطراب. ومن الجيد أن أرلوزوروف لم تدعُ إلى إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، التي وقفت في طريق زيني. لا داعي للقلق، فقد أخفق هذه المرة، لكنه سيتعلم كيف يكون أكثر دهاءً في المرة المقبلة. أما العبارة المحورية في مقال أرلوزوروف، فهي قولها: "إن السابقة التي تقضي بأن تقيل كل حكومة جديدة حراس البوابة الذين عينتهم الحكومة السابقة، ستحوّل حراس البوابة إلى تعيينات سياسية". لكن الوضع هنا معكوس تمامًا؛ فحارس البوابة يرفض التخلي عن المسؤول الذي عيّنه، ويحاول تقويض شرعية من يخلفونه. فرئيس الحكومة المنتهية ولايته حاول بالفعل إقالة رئيس الشاباك السابق رونين بار، الذي كان لا يزال يشغل منصبه، ولم تُمنع إقالته إلا بفضل تدخل المحكمة العليا، قبل أن يستقيل بار لاحقًا من منصبه. وفوق ذلك، كان واضحًا لكثيرين أن زيني اختير بسبب قربه من نتنياهو، وأن مبدأ المسؤولية الرسمية جرى الدوس عليه بصورة فظة. لكن الإخفاق الأساسي تمثّل في أن قضاة المحكمة العليا لم يأخذوا في الحسبان مواقف رؤساء الشاباك السابقين، ومن بينهم أيالون نفسه، إلى جانب شخصيات أخرى كثيرة طالبت بمنع هذا التعيين، الذي أثار شبهات جدية بشأن غياب الاستقلالية والالتزام بالمسؤولية الرسمية. وبدلًا من ذلك، أغلقت المحكمة آذانها وصادقت على التعيين. واليوم نرى النتائج. فالمفهوم الإسرائيلي للمسؤولية الرسمية يسير في اتجاه واحد: إرضاء اليمين ومسايرة نزعاته السلطوية. وقد بدأ ذلك بقرار المحكمة العليا الذي أتاح لبنيامين نتنياهو تولي رئاسة الحكومة رغم اتهامه في ملفات جنائية خطيرة. لكن ذروة العار تكمن في قول أرلوزوروف إن "الانتخابات لم تسفر عن فوز واضح. فأغلبية معسكر التغيير لا تتجاوز، في أفضل الأحوال، 67 مقعدًا، وإذا اقتصرنا على الأصوات اليهودية، فإن الأغلبية تتحول إلى أقلية". مهلًا، أليست هذه هي الديمقراطية؟ في الوقت الراهن، ووفق مواقف أرلوزوروف وأيالون، يُطلب منا أن نساير أمثال زيني ونواصل التعامل معهم. فالمتضررون، في نهاية المطاف، ليسوا سوى عرب. لكن، إلى أصحاب مفهوم المسؤولية الرسمية، انتبهوا جيدًا: لقد أصبح اليهود أيضًا في دائرة الاستهداف. |
|
|
| ملاحظة: مسؤولية المقالات هي على عاتق كاتبيها ، ولا علاقة للموقع بالمحتوى المكتوب فيها، وهي لا تعبر، بالضرورة، عن رأي الموقع |
|
|
|
|
|
<
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|