تقارير عن مقترح يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز خلال أسبوع، وخطوات متبادلة بشأن البرنامج النووي والعقوبات الأميركية، مع بحث إمكانية منح الصين دور الضامن للاتفاق. وفي المقابل، تؤكد طهران تمسكها بشروطها وترفض سياسة "العصا والجزرة".

تتواصل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل تقارير عن تداول مسودة مقترح تتناول أبرز القضايا الخلافية بين الجانبين، من بينها البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الأميركية، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية.

وذكرت قناة "العربية" السعودية، مساء الجمعة، أنها كشفت عن مجموعة من البنود الواردة في مسودة يجري بحثها بين الوسطاء، وتشمل آليات لتنفيذ الالتزامات بصورة متبادلة، وإمكانية إشراك الصين في ضمان تطبيق الاتفاق، إلى جانب إنشاء آلية رقابة دولية لمتابعة تنفيذ التعهدات.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر دبلوماسي للقناة 12 الإسرائيلية بأن فريق التفاوض القطري غادر طهران عائداً إلى الدوحة، بعد يوم من المحادثات بشأن اتفاق محتمل مع واشنطن، فيما انضم إليه الوفد الإيراني في الرحلة إلى العاصمة القطرية. ومن المتوقع أن تتواصل المحادثات اليوم السبت.

ولا تزال البنود المتداولة جزءاً من مسودة قيد البحث، ولم يُعلن عن التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها.

أبرز بنود المسودة المتداولة

إعادة فتح مضيق هرمز خلال أسبوع: تتضمن المسودة بحث ترتيبات تسمح باستئناف حركة السفن عبر المضيق خلال سبعة أيام، من دون أن تتضح بعد الشروط النهائية التي ستنظم حركة الملاحة.

التزامات بشأن المخزون النووي الإيراني: تبحث الأطراف إمكانية الحصول على تعهد إيراني مسبق بشأن مصير مخزون المواد النووية، إلا أن التفاصيل المنشورة لم تحدد ما إذا كان المقترح يشمل نقل هذه المواد إلى دولة أخرى أو تقليصها أو اتخاذ إجراءات مختلفة بشأنها.

تخفيف العقوبات مقابل خطوات نووية: يقترح التصور تنفيذ خطوات متبادلة ومتدرجة، بحيث يقابل كل إجراء إيراني في المجال النووي إجراء أميركياً بشأن العقوبات. ويهدف ذلك إلى ضمان تقدم الطرفين بالتوازي، بدلاً من مطالبة أحدهما بتنفيذ جميع التزاماته قبل حصوله على مقابل.

رفض التنازلات من طرف واحد: تنص المسودة، وفق التقارير، على عدم إلزام أي من الطرفين بتقديم تنازل من دون الحصول على التزام مقابل من الطرف الآخر، في محاولة لمعالجة الخلاف بشأن الجهة التي ينبغي أن تبادر أولاً ومدى الثقة في تنفيذ التعهدات.

بحث دور صيني في ضمان الاتفاق: يدرس الوسطاء إمكانية إشراك الصين في ضمان تنفيذ التفاهمات بين واشنطن وطهران. ولم تتضح بعد طبيعة الدور الصيني أو الصلاحيات التي قد تُمنح لبكين في هذا الإطار.

آلية رقابة دولية: تتضمن المقترحات بحث إنشاء آلية دولية لمراقبة تنفيذ الالتزامات والتحقق من مدى التزام الطرفين بها، بما يحد من الاعتماد على التصريحات والتقارير الصادرة عنهما وحدها.

خطوات يومية لبناء الثقة: يجري بحث إجراءات متبادلة تُنفذ بصورة يومية بهدف تعزيز الثقة وتسهيل التقدم في المفاوضات، من دون الكشف عن طبيعة هذه الإجراءات بالتفصيل.

جداول زمنية وآليات لمعالجة الخروقات: يسعى الوسطاء إلى تحديد مواعيد واضحة لتنفيذ الالتزامات، إلى جانب بحث الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال تأخر إيران عن تنفيذ تعهداتها أو إخلالها بها.

السعي إلى مفاوضات مباشرة: تتضمن المسودة أيضاً محاولة الحصول على موافقة طهران لعقد جولة مفاوضات مباشرة مع واشنطن، بعدما جرت الاتصالات الأخيرة عبر وسطاء.

طهران تتمسك بشروطها: "سياسة العصا والجزرة لا تؤثر في إيران"

في المقابل، تصدر عن مسؤولين إيرانيين تصريحات تعكس تمسك طهران بموقفها التفاوضي ورفضها الخضوع للضغوط الأميركية، رغم التقارير عن استمرار الاتصالات الدبلوماسية.

وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن شروط بلاده أُبلغت إلى الوسطاء مراراً وبوضوح، مضيفاً: "سياسة العصا والجزرة لا تؤثر في إيران. ولا يمكن تحقيق تقدم إلا بعد التوصل إلى اتفاق بشأن الشروط السبعة لإيران".

تقدم في المفاوضات بين واشنطن وطهران؟ وفود التفاوض تتجه إلى الدوحة ومسودة مقترح تكشف أبرز البنود

تقارير عن مقترح يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز خلال أسبوع، وخطوات متبادلة بشأن البرنامج النووي والعقوبات الأميركية، مع بحث إمكانية منح الصين دور الضامن للاتفاق. وفي المقابل، تؤكد طهران تمسكها بشروطها وترفض سياسة "العصا والجزرة".

تتواصل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل تقارير عن تداول مسودة مقترح تتناول أبرز القضايا الخلافية بين الجانبين، من بينها البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الأميركية، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية.

وذكرت قناة "العربية" السعودية، مساء الجمعة، أنها كشفت عن مجموعة من البنود الواردة في مسودة يجري بحثها بين الوسطاء، وتشمل آليات لتنفيذ الالتزامات بصورة متبادلة، وإمكانية إشراك الصين في ضمان تطبيق الاتفاق، إلى جانب إنشاء آلية رقابة دولية لمتابعة تنفيذ التعهدات.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر دبلوماسي للقناة 12 الإسرائيلية بأن فريق التفاوض القطري غادر طهران عائداً إلى الدوحة، بعد يوم من المحادثات بشأن اتفاق محتمل مع واشنطن، فيما انضم إليه الوفد الإيراني في الرحلة إلى العاصمة القطرية. ومن المتوقع أن تتواصل المحادثات اليوم السبت.

ولا تزال البنود المتداولة جزءاً من مسودة قيد البحث، ولم يُعلن عن التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها.

أبرز بنود المسودة المتداولة

إعادة فتح مضيق هرمز خلال أسبوع: تتضمن المسودة بحث ترتيبات تسمح باستئناف حركة السفن عبر المضيق خلال سبعة أيام، من دون أن تتضح بعد الشروط النهائية التي ستنظم حركة الملاحة.

التزامات بشأن المخزون النووي الإيراني: تبحث الأطراف إمكانية الحصول على تعهد إيراني مسبق بشأن مصير مخزون المواد النووية، إلا أن التفاصيل المنشورة لم تحدد ما إذا كان المقترح يشمل نقل هذه المواد إلى دولة أخرى أو تقليصها أو اتخاذ إجراءات مختلفة بشأنها.

تخفيف العقوبات مقابل خطوات نووية: يقترح التصور تنفيذ خطوات متبادلة ومتدرجة، بحيث يقابل كل إجراء إيراني في المجال النووي إجراء أميركياً بشأن العقوبات. ويهدف ذلك إلى ضمان تقدم الطرفين بالتوازي، بدلاً من مطالبة أحدهما بتنفيذ جميع التزاماته قبل حصوله على مقابل.

رفض التنازلات من طرف واحد: تنص المسودة، وفق التقارير، على عدم إلزام أي من الطرفين بتقديم تنازل من دون الحصول على التزام مقابل من الطرف الآخر، في محاولة لمعالجة الخلاف بشأن الجهة التي ينبغي أن تبادر أولاً ومدى الثقة في تنفيذ التعهدات.

بحث دور صيني في ضمان الاتفاق: يدرس الوسطاء إمكانية إشراك الصين في ضمان تنفيذ التفاهمات بين واشنطن وطهران. ولم تتضح بعد طبيعة الدور الصيني أو الصلاحيات التي قد تُمنح لبكين في هذا الإطار.

آلية رقابة دولية: تتضمن المقترحات بحث إنشاء آلية دولية لمراقبة تنفيذ الالتزامات والتحقق من مدى التزام الطرفين بها، بما يحد من الاعتماد على التصريحات والتقارير الصادرة عنهما وحدها.

خطوات يومية لبناء الثقة: يجري بحث إجراءات متبادلة تُنفذ بصورة يومية بهدف تعزيز الثقة وتسهيل التقدم في المفاوضات، من دون الكشف عن طبيعة هذه الإجراءات بالتفصيل.

جداول زمنية وآليات لمعالجة الخروقات: يسعى الوسطاء إلى تحديد مواعيد واضحة لتنفيذ الالتزامات، إلى جانب بحث الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال تأخر إيران عن تنفيذ تعهداتها أو إخلالها بها.

السعي إلى مفاوضات مباشرة: تتضمن المسودة أيضاً محاولة الحصول على موافقة طهران لعقد جولة مفاوضات مباشرة مع واشنطن، بعدما جرت الاتصالات الأخيرة عبر وسطاء.

طهران تتمسك بشروطها: “سياسة العصا والجزرة لا تؤثر في إيران”

في المقابل، تصدر عن مسؤولين إيرانيين تصريحات تعكس تمسك طهران بموقفها التفاوضي ورفضها الخضوع للضغوط الأميركية، رغم التقارير عن استمرار الاتصالات الدبلوماسية.

وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن شروط بلاده أُبلغت إلى الوسطاء مراراً وبوضوح، مضيفاً: «سياسة العصا والجزرة لا تؤثر في إيران. ولا يمكن تحقيق تقدم إلا بعد التوصل إلى اتفاق بشأن الشروط السبعة لإيران».

من جانبه، وجّه رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، تهديدات للولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكداً استعداد بلاده لمواجهة أي تصعيد جديد.

وقال عزيزي، في مقابلة مع قناة «العالم»، إن إيران مستعدة بالكامل، محذراً من أن أي خطأ أميركي جديد، بحسب تعبيره، سيؤدي إلى خسائر كبيرة للولايات المتحدة وإسرائيل على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والداخلية.

طهران تطالب بضمانات أميركية قابلة للتنفيذ

وفي ما يتعلق بالضمانات المطلوبة لأي اتفاق محتمل، شدد عزيزي على أن المسؤولية تقع على عاتق واشنطن، مطالباً بتقديم ضمانات موثوقة وقابلة للتنفيذ ولا يمكن التراجع عنها.

وقال إن الولايات المتحدة مطالبة ببناء الثقة وإثبات جديتها في الالتزام بأي تفاهمات مستقبلية، مضيفاً أن إيران تريد التأكد من أن واشنطن لن تعود إلى ما وصفه بالنهج الخاطئ الذي اتبعته في الماضي.

كما أوضح أن تلقي إيران مقترحات عبر الوسطاء لا يعني موافقتها عليها تلقائياً، مشيراً إلى أن طهران تلقت خلال الأيام الأخيرة عدداً من المقترحات، لكنها تدرس الجهات التي تقف وراءها ومدى التزام الولايات المتحدة بتنفيذها.

وتساءل عزيزي عن طبيعة هذه المقترحات، وما إذا كانت تعبر عن موقف الوسطاء أنفسهم أم عن موقف أميركي رسمي، مؤكداً ضرورة وجود ضمانات واضحة وآليات عملية تضمن ترجمة التعهدات إلى خطوات ملموسة على الأرض.

وتبقى فرص التوصل إلى اتفاق مرهونة بمدى قدرة الوسطاء على تقريب المواقف بشأن البرنامج النووي والعقوبات وضمانات التنفيذ، في ظل استمرار الخلافات بين واشنطن وطهران وتمسك كل طرف بشروطه الأساسية من جانبه، وجّه رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، تهديدات للولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكداً استعداد بلاده لمواجهة أي تصعيد جديد.

وقال عزيزي، في مقابلة مع قناة «العالم»، إن إيران مستعدة بالكامل، محذراً من أن أي خطأ أميركي جديد، بحسب تعبيره، سيؤدي إلى خسائر كبيرة للولايات المتحدة وإسرائيل على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والداخلية.

طهران تطالب بضمانات أميركية قابلة للتنفيذ

وفي ما يتعلق بالضمانات المطلوبة لأي اتفاق محتمل، شدد عزيزي على أن المسؤولية تقع على عاتق واشنطن، مطالباً بتقديم ضمانات موثوقة وقابلة للتنفيذ ولا يمكن التراجع عنها.

وقال إن الولايات المتحدة مطالبة ببناء الثقة وإثبات جديتها في الالتزام بأي تفاهمات مستقبلية، مضيفاً أن إيران تريد التأكد من أن واشنطن لن تعود إلى ما وصفه بالنهج الخاطئ الذي اتبعته في الماضي.

كما أوضح أن تلقي إيران مقترحات عبر الوسطاء لا يعني موافقتها عليها تلقائياً، مشيراً إلى أن طهران تلقت خلال الأيام الأخيرة عدداً من المقترحات، لكنها تدرس الجهات التي تقف وراءها ومدى التزام الولايات المتحدة بتنفيذها.

وتساءل عزيزي عن طبيعة هذه المقترحات، وما إذا كانت تعبر عن موقف الوسطاء أنفسهم أم عن موقف أميركي رسمي، مؤكداً ضرورة وجود ضمانات واضحة وآليات عملية تضمن ترجمة التعهدات إلى خطوات ملموسة على الأرض.

وتبقى فرص التوصل إلى اتفاق مرهونة بمدى قدرة الوسطاء على تقريب المواقف بشأن البرنامج النووي والعقوبات وضمانات التنفيذ، في ظل استمرار الخلافات بين واشنطن وطهران وتمسك كل طرف بشروطه الأساسية.