|
أثار اقتراح مدير سلطة الضرائب الإسرائيلية، المحامي شاي أهرونوفيتش، بشأن إلغاء الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل، وإمكانية الاستغناء عن التعامل النقدي بصورة كاملة، نقاشًا حول مستقبل الأموال النقدية في إسرائيل، في ظل مساعٍ للحد من التهرب الضريبي ومكافحة الاقتصاد غير المعلن.
وفي ردّ على هذه التصريحات، أعلن بنك إسرائيل أنه لا يعتزم إلغاء ورقة الـ200 شيكل أو أي فئة أخرى من العملات الورقية المتداولة، مؤكدًا أن قرار إلغاء الأوراق النقدية يدخل ضمن الصلاحيات القانونية لمحافظ البنك، وأنه لم تُقدَّم حتى الآن مبررات مهنية تستدعي اتخاذ مثل هذه الخطوة.
وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع تحذيرات أهرونوفيتش من صعوبات اقتصادية ومالية متوقعة خلال عامي 2027 و2028، في ظل استمرار ارتفاع النفقات الأمنية وتراجع التوقعات بتحقيق نمو اقتصادي استثنائي.
مدير سلطة الضرائب: المرحلة المقبلة تتطلب قرارات صعبة
وخلال مشاركته في المؤتمر السنوي للضرائب، الذي تنظمه نقابة مستشاري الضرائب في مدينة إيلات، حذّر أهرونوفيتش من التحديات التي ستواجه الميزانية الإسرائيلية في السنوات المقبلة، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز إيرادات الدولة والحد من الأموال التي لا تخضع للتصريح الضريبي.
وقال إن ميزانيتي عامي 2027 و2028 ستكونان صعبتين، مشيرًا إلى عدم وجود مؤشرات تدل على تحقيق نمو اقتصادي استثنائي خلال هذه الفترة.
كما لفت إلى استمرار العمليات العسكرية على عدة جبهات، متوقعًا أن تصل ميزانية الأمن إلى نحو 200 مليار شيكل في كل من عامي 2027 و2028، الأمر الذي يفرض، بحسب موقفه، البحث عن مصادر إضافية للإيرادات واتخاذ خطوات اقتصادية غير تقليدية.
وفي هذا السياق، طرح أهرونوفيتش فكرة إلغاء أوراق الـ200 شيكل، إلى جانب احتمال وقف استخدام النقد بالكامل، معتبرًا أن تقليص التعامل بالأموال النقدية قد يساعد في الحد من النشاط الاقتصادي غير المعلن والتهرب من دفع الضرائب.
إلغاء التعامل النقدي قد يرفع الجباية بعشرات المليارات
واعتبر مدير سلطة الضرائب أن الانتقال بعيدًا عن التعامل النقدي يمكن أن يحقق زيادة ملموسة في الإيرادات الضريبية، مستندًا إلى تقديرات تشير إلى إمكانية تحصيل مبالغ إضافية تتراوح بين 20 و30 مليار شيكل.
وقال إن وقف استخدام النقد في إسرائيل قد يتيح للدولة جباية هذه المبالغ، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى معارضة بنك إسرائيل لهذا التوجه.
ويعكس هذا الطرح خلافًا بشأن الوسائل الأنسب لمواجهة الاقتصاد غير المعلن؛ إذ ترى سلطة الضرائب أن الحد من استخدام الأموال النقدية قد يسهم في توسيع نطاق الرقابة على المعاملات المالية، بينما لا يؤيد بنك إسرائيل إلغاء الفئات النقدية المتداولة أو الاستغناء عن النقد بصورة شاملة.
ومع ذلك، لم يُعلن عن اتخاذ قرار رسمي بإلغاء ورقة الـ200 شيكل أو وقف التعامل النقدي في إسرائيل، ولا تزال هذه الأفكار في إطار المقترحات التي طرحها مدير سلطة الضرائب.
نقابة مستشاري الضرائب تدعو إلى تقليص البيروقراطية
من جهته، دعا رئيس نقابة مستشاري الضرائب، يارون غيندي، إلى تخفيف الأعباء البيروقراطية والتنظيمية المفروضة على القطاعات الاقتصادية، معتبرًا أن معالجة هذه العقبات قد تسهم في زيادة إيرادات الدولة وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وأشار غيندي إلى أن تقليص الإجراءات البيروقراطية يمكن أن يحقق نتائج مالية كبيرة، قائلًا إن تسهيل الإجراءات قد يتيح للدولة تحصيل المزيد من الأموال.
وأوضح أن القيود التنظيمية لا تقتصر على قطاع بعينه، بل تشمل مجالات متعددة، من بينها الإسكان والوزارات الحكومية، داعيًا إلى إعادة النظر في الإجراءات التي تعيق النشاط الاقتصادي.
وبحسب غيندي، فإن تخفيف هذه الأعباء قد يتيح توفير عشرات مليارات الشواكل، بدلًا من الاعتماد على إجراءات إضافية لزيادة الجباية الضريبية.
وتبرز هذه المواقف اختلافًا في وجهات النظر بشأن سبل مواجهة التحديات المالية المقبلة؛ ففي حين يركز مدير سلطة الضرائب على الحد من استخدام النقد ومكافحة التهرب الضريبي، يرى ممثلو مستشاري الضرائب أن تخفيف القيود التنظيمية وتحفيز الاقتصاد يمكن أن يشكلا بديلًا فعالًا لتعزيز إيرادات الدولة.
بنك إسرائيل: لا خطط لإلغاء أي فئة نقدية
وفي موقف واضح من المقترحات المطروحة، أكد بنك إسرائيل عدم وجود نية لإلغاء ورقة الـ200 شيكل أو أي فئة أخرى من الأوراق النقدية المتداولة حاليًا.
وأوضح البنك أن القانون يمنح محافظ بنك إسرائيل صلاحية اتخاذ قرار بشأن إلغاء الأوراق النقدية، مشيرًا إلى عدم وجود مبررات مهنية قُدّمت إليه حتى الآن تستدعي إلغاء أي فئة نقدية.
وأضاف أن إلغاء التعامل بالنقد بصورة كاملة ليس إجراءً معمولًا به في أي دولة في العالم، وفق ما جاء في رده، مؤكدًا أن المحافظ لا يعتزم استخدام صلاحياته لإلغاء الأوراق النقدية الحالية أو إجراء تغييرات على تشكيلة الفئات النقدية المتداولة.
وبذلك، لا يبدو أن مقترح إلغاء ورقة الـ200 شيكل يتجه نحو التنفيذ في الوقت الراهن، في ظل الموقف المعلن لبنك إسرائيل، فيما يبقى النقاش مفتوحًا بشأن الوسائل التي ستعتمدها الحكومة الإسرائيلية لزيادة الإيرادات الضريبية ومواجهة العجز المالي المتوقع خلال السنوات المقبلة.
|
