أعلن رئيس القائمة المشتركة، يوسف جبارين، مساء أمس السبت، للمرة الأولى رسميًا، أن قائمته مستعدة لتوفير شبكة أمان برلمانية لأي حكومة تؤدي إلى إنهاء حكم بنيامين نتنياهو. وأوضح جبارين في بيان أن القائمة مستعدة لبدء مفاوضات مع قادة معسكر المعارضة من أجل الاتفاق على شروط هذه الخطوة.
وقال جبارين إن القائمة المشتركة تستعد لاستثمار قوتها الانتخابية في اليوم التالي للانتخابات، مضيفًا: «بعد الانتخابات، سنفرض شروطنا على أي تركيبة سياسية في إسرائيل. لدينا حرية تحرك كاملة، من دون قيود، من أجل تغيير حكومة نتنياهو، وسنستخدم جميع الأدوات المتاحة لنا».
وفصّل جبارين المطالب الأساسية التي ستُطرح على طاولة المفاوضات، مشيرًا إلى أن القائمة ستطالب بخطة عمل واضحة ومحددة الميزانية لاجتثاث الجريمة في المجتمع العربي، ووقف سياسة هدم المنازل، إلى جانب الدفع نحو أفق سياسي حقيقي لإقامة دولة فلسطينية.
معارضة حازمة من قادة معسكر التغيير
مع ذلك، يواجه هذا التحرك المحتمل معارضة سياسية متواصلة وعلنية سبق أن عبّر عنها قادة أحزاب الوسط واليمين في معسكر التغيير.
فقد عارض رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بينيت هذا الاحتمال بشدة في السابق، قائلًا: «منذ السابع من أكتوبر، لا يوجد تفويض لحكومة تستند إلى أحزاب عربية».
وبالمثل، أعلن رئيس حزب «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، موقفًا مماثلًا، إذ صرّح ردًا على اقتراح يائير غولان التعاون مع القائمة العربية الموحدة (رعام): «لن تقوم أي حكومة ائتلافية مع الأحزاب العربية».
كما سبق أن وضع عضو الكنيست غادي آيزنكوت شروطًا صارمة للانضمام إلى الائتلاف الحكومي، محددًا الخطوط الحمراء للشراكة، وقال: «لن تكون الشراكة في الحكومة ممكنة إلا مع أحزاب تلتزم بالمبادئ الأساسية الثلاثة المعروفة لدى الجمهور: الاعتراف بقيم وثيقة الاستقلال، والاعتراف بدولة إسرائيل دولةً يهودية وديمقراطية، والخدمة للجميع».
وأضاف آيزنكوت آنذاك: «الأحزاب التي لا تعترف بحماس منظمةً إرهابية يتعين على دولة إسرائيل تدميرها، لن تكون جزءًا من الحكومة التي سنشكّلها».
