لائحة الاتهام تتحدث عن خلايا مسلحة وخطة لتهجير السكان.. والمتهم: "لا أشكل خطرًا على أحد".. والجامعة توقفه عن العمل

قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في اللد ضد محاضر للرياضيات في جامعة بار إيلان، تتهمه بالتخطيط على مدى سنوات لتنفيذ هجمات واسعة ضد مواطنين عرب، في مخطط وصفته النيابة بأنه يهدف إلى قتل مئات الأشخاص وإحداث موجة تهجير جماعي.

وبحسب لائحة الاتهام، وضع المحاضر، الذي يبلغ من العمر نحو ستين عامًا، خطة أطلق عليها اسم "עי״ט"، تضمنت، وفق ادعاءات النيابة، تشكيل 12 خلية مسلحة تضم 72 شخصًا، وتنفيذ هجمات متزامنة في بلدات عربية ومدن مختلطة، باستخدام الأسلحة النارية وأدوات أخرى.

وتشير النيابة إلى أن المخطط لم يقتصر على الأفكار أو التصريحات، وإنما شمل، بحسب التحقيق، جمع معلومات، وإجراء جولات ميدانية في مواقع عربية، ومحاولات لتجنيد أشخاص للمشاركة في التنفيذ، إضافة إلى البحث عن دعم من جهات عسكرية وأمنية.

المتهم أمام المحكمة: لا أعتقد أنني أشكل خطرًا

خلال جلسة المحكمة، طلب المتهم الإفراج عنه إلى الحبس المنزلي، وقال إنه لا يرى نفسه خطرًا على أي شخص.

وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية عنه، قال: "برأيي، لا توجد لديّ حاليًا أي خطورة على أحد، ويمكن إطلاق سراحي إلى الحبس المنزلي".

كما نفى، وفق التقارير، أن يكون يستحق العقاب، وتحدث عن حياته التي «دُفنت» خلال السنوات الماضية، فيما رفض الخضوع لفحص نفسي.

في المقابل، تتمسك النيابة بطلب إبقائه رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية، معتبرة أن طبيعة الأفعال المنسوبة إليه، إلى جانب ما تصفه بأعمال تحضيرية فعلية، تشير إلى مستوى مرتفع من الخطورة.

ولا يزال اسم المتهم خاضعًا لأمر حظر نشر، كما أنه يتمتع بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.

محاولة تجنيد موشيه فيغلين

وتتضمن لائحة الاتهام، وفق النيابة، محاولة المحاضر تجنيد شخصيات سياسية وأمنية وأكاديمية للمساعدة في تنفيذ المخطط.

ومن بين الأسماء التي ظهرت في التحقيقات السياسي اليميني موشيه فيغلين، الذي توجه إليه المتهم، بحسب الادعاء، في محاولة لإقناعه بالمساعدة في تجنيد أشخاص للمخطط.

وبعد عدم استجابته، تتهم النيابة المحاضر بالانتقال إلى تهديده وابتزازه، الأمر الذي دفع فيغلين إلى التوجه إلى الشرطة.

القيادة العربية تطالب بكشف التفاصيل

القضية أثارت ردود فعل واسعة في المجتمع العربي، خصوصًا بسبب طبيعة الاتهامات وحجم المخطط المنسوب إلى المحاضر.

وطالب عضو الكنيست أحمد الطيبي الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك" بالكشف عن المعلومات المتوفرة بشأن القضية، وعن كيفية التعامل مع المخطط منذ لحظة اكتشافه.

كما حذّر مركز موساواة من خطورة التحريض والعنصرية الموجهة ضد المواطنين العرب، معتبرًا أن القضية تثير أسئلة جدية حول التعامل مع التحريض على العنف ضد المجتمع العربي، وداعيًا السلطات إلى التعامل مع هذه الظواهر بجدية ودون ازدواجية في المعايير.

جامعة بار إيلان: نشعر بالصدمة

من جهتها، أعلنت جامعة بار إيلان أنها تشعر بالصدمة إزاء الأفعال المنسوبة إلى المحاضر، وأكدت رفضها الشديد لأي أعمال من هذا النوع.

وأعلنت الجامعة تعليق عمله فورًا، مشيرة إلى أنها ستواصل متابعة القضية والإجراءات القانونية، وأنها لا تتسامح مع السلوك الذي يتعارض مع قيمها الأكاديمية والإنسانية.

وأكدت الجامعة، في الوقت ذاته، أهمية انتظار الإجراءات القضائية وعدم استباق قرار المحكمة.

محاضرون وطلاب: القضية تثير الصدمة

وأثارت القضية حالة من الصدمة داخل الجامعة، فيما امتنع عدد من أعضاء هيئة التدريس عن التعليق على جوهر الاتهامات قبل انتهاء المحاكمة.

وقال محاضرون، بحسب تقارير إسرائيلية، إنهم لم يعرفوا المتهم كشخص يعبّر بصورة علنية خلال المحاضرات عن مواقف سياسية متطرفة، فيما وصفه بعض الطلاب بأنه كان محاضرًا ذا قدرات أكاديمية عالية لكنه منعزل وصعب التعامل معه.

ويرى أكاديميون أن القضية، بصرف النظر عن نتيجتها القضائية، تفرض على المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية مواجهة سؤال خطير يتعلق بحدود التحريض والعنف السياسي داخل المجتمع، وبمسؤولية الجامعات عن رصد السلوكيات التي قد تتحول من خطاب متطرف إلى أعمال تستهدف حياة المدنيين.

الشاباك تحت المجهر

وفي تطور لافت، أفادت تقارير صحافية بأن الشاباك لم يتولَّ التحقيق الكامل مع المحاضر، وإنما أجرى استيضاحًا أوليًا ثم أحيل الملف إلى الشرطة.

وأثار ذلك تساؤلات حول طريقة تعامل الأجهزة الأمنية مع المخططات المنسوبة إلى يهود إسرائيليين، خصوصًا أن النيابة تتحدث عن خطة منظمة تضمنت، وفق ادعائها، جمع معلومات وجولات ميدانية ومحاولات تجنيد.

وتعيد القضية إلى الواجهة النقاش حول كيفية تعامل أجهزة إنفاذ القانون مع الإرهاب والتحريض اليهودي ضد المواطنين العرب، وما إذا كانت الأدوات الأمنية والقانونية المستخدمة في هذه الملفات تتساوى مع تلك المستخدمة في قضايا الإرهاب الأخرى.

وفي انتظار استمرار الإجراءات أمام المحكمة، تبقى جميع الاتهامات الواردة في لائحة الاتهام خاضعة للإثبات، ولا يمكن اعتبار المتهم مدانًا قبل صدور حكم قضائي نهائي