تتسع موجة التضامن الحقوقي والصحافي مع فريق تحرير منصة متصدقش المصرية، بعد اعتقال صحفييها الستة في حملة أمنية بدأت في 28 سبتمبر/أيلول، وسط مطالبات بالإفراج الفوري عنهم، والكشف عن أماكن احتجازهم، وضمان حقوقهم القانونية.

وفي بيان صدر ليل اليوم الجمعة، بعد مرور نحو 100 ساعة على مداهمة منازل صحافييها واحتجازهم، أكدت منصة متصدقش أن أعضاء فريق تحريرها الستة ما زالوا مختفين، رغم إعلان وزارة الداخلية المصرية، الخميس، القبض عليهم. وأوضحت أن الفريق القانوني ومحامي نقابة الصحافيين لم يتمكنوا من التواصل مع أي من الصحافيين المحتجزين منذ مساء الاثنين والثلاثاء، كما لم تتوافر أي معلومات عن أماكن احتجازهم، ما حال دون الاطمئنان على سلامتهم الجسدية.

وحمّلت المنصة السلطات المعنية مسؤولية سلامة الصحافيين، وأكدت أن ما يجري يشكّل احتجازاً تعسفياً وانتقاصاً من حقوق مواطنين مصريين يكفلها الدستور. وشددت على أن الصحافيين محمد أشرف أبو عميرة، وعبد الله قدري، وإسلام بركات، ومحمد عادل، وعمر هلال، ومحمد محمود، "ليسوا مجرد أسماء في بيان لوزارة الداخلية، بل صحافيون يمارسون مهنتهم بنزاهة، ومواطنون لهم حقوق وحياة وأسر تخشى على سلامتهم وتطالب بتمكينها من رؤيتهم".

وأشارت "متصدقش" إلى أن نقابة الصحافيين تقدمت، خلال الأيام الماضية، ببلاغ إلى النائب العام وشكوى إلى وزارة الداخلية، طالبت فيهما بالكشف عن أماكن احتجاز الصحافيين وملابسات القبض عليهم، والإفراج عنهم، أو تحديد الجهة التي ستتولى التحقيق معهم وموعده، وتمكين النقابة ومحاميهم من حضور التحقيقات. وناشدت المنصة جموع الصحافيين مواصلة النشر عن زملائهم المحتجزين، والمطالبة بالكشف الفوري عن أماكن وجودهم، وضمان تمكين محاميهم وذويهم من التواصل معهم، وأكدت أن "الصحافة ليست جريمة، وممارسة الصحافة ليست تهمة، والصحافيون ليسوا مذنبين".

اعتقال الصحافيين الستة ضربة لحرية التعبير

دعت لجنة حماية الصحافيين، اليوم الجمعة، السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن الصحافيين الستة، والكشف عن أماكن وجودهم، وتمكينهم من التواصل مع محاميهم وعائلاتهم، وإسقاط أي اتهامات ناجمة حصراً عن ممارستهم عملهم الصحافي. وشددت اللجنة على أن اعتقال فريق تحرير كامل وإخفاء أماكن أفراده يشكلان تصعيداً خطيراً ضد الصحافة المستقلة في مصر. وقالت المديرة الإقليمية للجنة، سارة قضاة، إن اعتقال الصحافيين الستة وإخفاء أماكن وجودهم يمثلان تصعيداً خطيراً في الحملة على الصحافة المستقلة، وحذرت من أن هذه الإجراءات تهدد حق الصحافيين في العمل بحرية واستقلالية، وتعمّق مناخ الخوف في الأوساط الإعلامية المصرية.