أعلن حزب الليكود أنه يعتزم التوجه إلى لجنة الانتخابات المركزية بطلبات لشطب ترشح القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة ومنعهما من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، في خطوة من المتوقع أن تثير جدلًا سياسيًا وقانونيًا واسعًا، ولا سيما في المجتمع العربي.

وقال المحامي إيلان بومباخ، المستشار القضائي لحزب الليكود وممثله في لجنة الانتخابات المركزية، إن الحزب سيقدم طلبات الشطب، معتبرًا أن الخطوة تأتي في إطار ما وصفه بالحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية، ومؤكدًا أن الليكود سيستخدم المسارات القانونية المتاحة أمام اللجنة لتحقيق ذلك.

وبحسب الليكود، فإن القرار جاء بعد نقاشات داخلية في الحزب، خلصت إلى ضرورة التحرك لمنع القائمتين من المشاركة في الانتخابات المقبلة. ويربط الحزب خطوته بمعركة سياسية أوسع تتعلق بتركيبة الكنيست المقبلة وإمكانية تشكيل ائتلاف حكومي.

وفي بيان صدر عن الحزب، قال الليكود إنه سيقدم طلبات لشطب ترشح القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، مضيفًا أنه لا مكان في الكنيست الإسرائيلي لمن يمسّون بجنود الجيش الإسرائيلي، كما اتهم القائمتين بأنهما لا تستطيعان القول إن حركتي حماس وحزب الله منظمتان إرهابيتان.

وذهب البيان إلى ربط القائمتين بالمعسكر السياسي الذي يقوده غادي آيزنكوت، معتبرًا أن أعضاءهما الشركاء الطبيعيون له في حال سعى إلى تشكيل حكومة إلى جانب يائير غولان وأفيغدور ليبرمان، ودعا إلى منع تشكيل مثل هذا الائتلاف.

وتأتي خطوة الليكود في ظل تصاعد الجدل حول مشاركة الأحزاب والقوائم العربية في الانتخابات، وبعد تحرك سابق لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للمطالبة بشطب القائمة العربية الموحدة.

ومن شأن قبول طلبات الشطب، في حال حدوثه، أن يفتح مواجهة سياسية وقانونية واسعة، نظرًا إلى تداعيات القرار على تمثيل المواطنين العرب في الكنيست وعلى حق القوائم العربية في المشاركة في العملية الانتخابية.

وتخضع قرارات لجنة الانتخابات المركزية في هذا السياق للمراجعة القضائية، إذ يمكن الطعن في قرار شطب قائمة أمام المحكمة العليا وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

ويضع تحرك الليكود القضية مجددًا أمام اختبار سياسي وقانوني بشأن حدود حق الترشح والتمثيل البرلماني، والمعايير التي يمكن بموجبها منع قائمة سياسية من خوض الانتخابات، في وقت تستعد فيه الأحزاب لمعركة انتخابية يتوقع أن تكون شديدة الاستقطاب.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة مداولات قانونية وسياسية حول طلبات الشطب، وأن تحدد لجنة الانتخابات المركزية موقفها بشأنها قبل أن تنتقل القضية، في حال تقديم طعون، إلى المحكمة العليا.