أصدر النائب السابق في الكنيست أسامة السعدي بياناً خاصاً نفى به ما جاء في مضمون تصريح لسكرتير الجبهة، أمجد شبيطة .
وهذا ما جاء في بيان السعدي:
رسالة الى أبناء شعبي والرفاق،
فوجئت بمنشور سكرتير الجبهة، الرفيق أمجد شبيطة، الذي نُشر فور انتهاء مكالمة هاتفية أجريتها اليوم، وتضمّن اتهامات شخصية بحقي وبحق رئيس العربية للتغيير، أخي النائب د. أحمد الطيبي، ومغالطات حول ما جرى، وبنبرة لا يمكنني فهمها إلا باعتبارها تعبيرًا عن موقف عدائي مبيّت تجاهنا.
وقد تواصلت عقب نشره مع عدد من القيادات والرفاق في الجبهة، وطالبت بحذف هذا المنشور المسيء وتصويب ما ورد فيه، احترامًا للحقيقة وللعلاقة الطويلة التي جمعتنا وما زالت تجمعنا.
وللتوضيح، أضع أمام رفاقي وأبناء شعبنا الوقائع كما حدثت:
منذ أن أجريت عملية قلب مفتوح، ابتعدت لفترة عن العمل السياسي لأسباب صحية، حتى عندما توجه لي الرفاق في الجبهة لترشيحي لرئاسة لجنة المتابعة كنت قد رفضت ذلك لنفس الأسباب. وبعد أن منّ الله عليّ بالشفاء التام، عدت إلى متابعة قضايا أبناء شعبنا من موقعي كمحامٍ ومن خلال حزبي، الحركة العربية للتغيير.
خلال الأزمة الأخيرة في المفاوضات بين مركبات القائمة المشتركة الثلاثية، وبعد تعثر الوصول إلى تفاهمات، تلقيت توجهات من داخل العربية للتغيير، ومن شخصيات وقيادات في مجتمعنا، وكذلك من رفاق وقيادات في الجبهة، تطالب بأن أكون مرشحًا ضمن القائمة، من خلال المقعد الثاني المخصص للعربية للتغيير، كمساهمة في تجاوز الأزمة وتذليل العقبات أمام تشكيل القائمة المشتركة. حتى أن الجبهة كانت قد اشترطت هذا الترشيح الذي تماشى مع رغبة حزبي العربية للتغيير.
وبعد تفكير، رأيت أن حجم التحديات التي يواجهها مجتمعنا يفرض علينا جميعًا تحمّل المسؤولية وتقديم ما نستطيع لإنجاح الوحدة، فوافقت على ذلك. وتم إبلاغ لجنة الوفاق رسميًا بهذا الأمر، كما أبلغت شخصيًا الأخ الرفيق محمد بركة بموافقتي. كما كان الدكتور احمد الطيبي اعلن باسم الحزب موافقتنا على الترشيح ضمن الموقعين الثاني والسابع.
اليوم، وأثناء وجودي في اجتماع، تلقيت اتصالًا من أخ عزيز، وهو ليس حزبيًا، سألني خلاله عن إمكانية موافقتي على الترشح في الموقع السابع. شرحت له حيثيات الموضوع كاملة، وأوضحت له أن ترشيحي جاء أصلًا في سياق محاولة حل الأزمة وعلى المقعد الثاني للعربية للتغيير، وقلت له إنني سأعاود الاتصال بعد.
لكنني فوجئت، فور انتهاء المكالمة وقبل أن أعاود الاتصال ودون رفضي حتى للتوجه، بمنشور الرفيق أمجد شبيطة، الذي اختار تحويل الموضوع إلى اتهامات شخصية بحقي وبحق النائب د. أحمد الطيبي، بدلًا من التعامل معه بالمسؤولية والرفاقية التي تقتضيها هذه المرحلة.
أكتب هذه الكلمات عتابًا على من اختار هذا الأسلوب. علاقتي مع رفاق الجبهة والحزب ليست وليدة اليوم؛ إنها علاقة تمتد لعشرات السنوات من العمل والنضال المشترك، كما أن التحالف بين العربية للتغيير والجبهة مستمر منذ عام 2015 وحتى اليوم، ومرّ بمحطات سياسية وانتخابية كثيرة حافظنا خلالها على الاحترام والشراكة رغم الاختلافات.
ولهذا تحديدًا، فإن إساءة أمجد شبيطة بحقي وبحق النائب أحمد الطيبي لا تمس شخصين فقط، بل تضرب العلاقة المتينة بين رفاق وشركاء، وتلحق الضرر بالجهود المبذولة لإقامة القائمة المشتركة، وتؤخر انطلاقنا موحدين في المعركة الحقيقية التي تنتظرنا.
معركتنا ليست مع بعضنا البعض، ولا يجوز أن تتحول الخلافات حول المواقع والترتيبات إلى تشكيك وإساءات شخصية. معركتنا هي رفع نسبة التصويت، وإسقاط حكومة اليمين الفاشي والعنصري، والدفاع عن مجتمعنا الذي يغرق في دماء العنف والجريمة، ويواجه هدم البيوت والتمييز والتحريض والملاحقة.
أمامنا ما هو أهم وأكبر من كل ذلك: شعب ينتظر منا المسؤولية والوحدة والعمل المشترك.
وكان سكرتير الجبهة، أمجد شبيطة، قد كتب في صفحته في الفيسبوك التصريح التالي :
لمن يهمه الأمر..
ضمن مساعينا الجادة والمخلصة لضمان تشكيل القائمة المشتركة بأسرع وقت، التقينا اليوم -الرفيق عادل عامر وزكي شواهنة وانا- مع عدد من الشخصيات الاجتماعية، التي طالبتنا بالتراجع عن قرار لجنة الوفاق والانسحاب من الموقع السابع لصالح النائب السابق أسامة السعدي وخلال الجلسة اتصل احدهم بأسامة فأبلغه أسامة بأن ترشحه غير وارد وفقط بعد لحاح من قبل المتحدث معه طلب مهلة بالتفكير وهذا بتناقض تام مع ما صرح به د. أحمد الطيبي مرارا وتكرارا في الأيام الأخيرة بأن السعدي معني بالترشح!!
فانفضت الجلسة بغضب الحاضرين على مناورات العربية للتغيير واعتذروا لنا على أشغالنا بهذا الموضوع وقالوا انه لا مبرر بعد الان غير التمسك بقرار لجنة الوفاق - وهذا ما سيكون رغم اي تطور كان، بالذات بعد هذه الحادثة التي تكشف مرة اخرى بأن المطلوب من الجميع هو احترام توقيعهم على مستند تخويل لجنة الوفاق (في الصورة المرفقة) وطي هذه الصفحة فورا والانطلاق بكل قوة ومسؤولية بتشكيل الثلاثية والعمل على رفع نسبة التصويت وإسقاط حكومة اليمين الفاشي ورفع صوت شعبنا عاليا!