للمرة الأولى على الإطلاق، قدّم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رأيًا أمنيًا إلى لجنة اختيار القضاة الشرعيين بشأن مرشحين لتولي منصب قاضٍ شرعي، ما أدى إلى استبعاد عدد منهم. هذا ما كشفه موقع Ynet وصحيفة "يديعوت أحرونوت".

وبحسب التقرير، فإن سبب استبعاد هؤلاء المرشحين يعود إلى وجود صلات تربطهم بالجناح الشمالي للحركة الإسلامية، الذي أعلنت إسرائيل أنه تنظيم غير قانوني.

وكان وزيرا الحكومة دودي أمسالم وأوريت ستروك، العضوان في اللجنة، قد طلبا من جهاز الشاباك تقديم رأيه بشأن هذه القضية الحساسة.

وتعمل لجنة اختيار القضاة الشرعيين تحت إشراف وزارة العدل الإسرائيلية، على غرار لجنة اختيار القضاة في المحاكم المدنية. ويُعد القضاء الشرعي مؤسسة مركزية للمسلمين، الذين يشكلون نحو 20% من مواطني إسرائيل. وكما تنظر المحاكم الحاخامية في قضايا الأحوال الشخصية الخاصة باليهود، تختص المحاكم الشرعية بقضايا الأحوال الشخصية وشؤون الأسرة للمسلمين. وتنتشر المحاكم الشرعية في مختلف أنحاء البلاد، ويعلوها المحكمة الشرعية العليا للاستئناف في القدس.

وتضم اللجنة، إلى جانب الوزيرين أمسالم وستروك، كبار مسؤولي القضاء الشرعي، وممثلين عن نقابة المحامين، وأعضاء الكنيست أحمد الطيبي ومنصور عباس وينون أزولاي.

رأي أمني من الشاباك قبل التصويت

وقبل نحو شهر، عقدت اللجنة اجتماعًا لاختيار مرشحين للعمل في المحاكم الشرعية، وخلال الجلسة عُرضت أمام أعضائها مذكرة تقييم أمني أعدها الشاباك بشأن جميع المرشحين.

وجاء إعداد هذه المذكرة بناءً على طلب اللجنة، بعدما طالبت الوزيرة أوريت ستروك، في جلسة سابقة، بأن يفحص الشاباك ما إذا كانت هناك صلات بين المرشحين ومنظمات تصنفها إسرائيل على أنها إرهابية.

وتضمنت المذكرة جدولًا بأسماء جميع المرشحين ونتائج الفحص الأمني الخاص بكل منهم. ووفقًا لما توصل إليه الشاباك، تبين أن عددًا من المرشحين يرتبطون بالجناح الشمالي للحركة الإسلامية.

وعقب نقاش حاد داخل اللجنة، تقرر استبعاد هؤلاء المرشحين وعدم مناقشة تعيينهم.

سابقة غير مسبوقة

وأشار التقرير إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها الشاباك فحصًا أمنيًا لمرشحين لمنصب قاضٍ، ويقدم نتائجه إلى لجنة الاختيار قبل اتخاذ قرار التعيين.

وبحسب القانون الإسرائيلي، يجري الشاباك بالفعل فحوصات تصنيف أمني للقضاة في مختلف المحاكم، لأنهم قد يطلعون على مواد سرية. إلا أن هذه الفحوصات تُجرى بعد تعيين القاضي، ولا تُعرض نتائجها على أعضاء لجنة الاختيار.

أما في هذه الحالة، فقد قُدمت المذكرة الأمنية قبل التصويت على التعيينات، وهو ما وصفه التقرير بأنه سابقة غير معهودة.

وأضاف التقرير أنه، بحسب المعلومات المتوفرة، فإن هذه أيضًا المرة الأولى التي يؤدي فيها تقييم أمني صادر عن الشاباك إلى استبعاد مرشحين لمنصب قضائي. وحتى في الحالات التي يجري فيها فحص أمني للقضاة بعد تعيينهم، لم يسبق أن أدى ذلك إلى إلغاء أو رفض تعيين أي منهم.

خلفية التدخل

ولم تأتِ مطالبة الوزيرين ستروك وأمسالم بإشراك الشاباك في عملية الاختيار من فراغ.

ففي اللجان الفرعية التابعة للجنة اختيار القضاة الشرعيين، والتي تُجري مقابلات مع المرشحين على غرار لجنة اختيار القضاة، كشفت الوزيرة ستروك أنها أجرت بنفسها فحصًا بشأن بعض المرشحين.

وقالت إنها عثرت على مرشحة نشرت منشورات وصفتها بأنها "إشكالية" على وسائل التواصل الاجتماعي. وبعد أن سُئلت عنها خلال المقابلة، قررت المرشحة الانسحاب من المنافسة، كما قامت بحذف تلك المنشورات.

كما أشار التقرير إلى أن مرشحًا آخر أدرج ضمن قائمة الأشخاص الذين أوصوا به اسم حسين الترتوري، الذي شغل عام 2007 منصب وزير في حكومة حماس برئاسة إسماعيل هنية، الأمر الذي دفع اللجنة إلى رفض تعيينه قاضيًا شرعيًا.