| xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
|
|
| الموجز |
|
|
|
أقرّ مركز حزب الليكود المقترحات الثلاثة، إذ صوّت نحو 3,400 من أصل 4,500 عضو لصالح منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حق تعيين مرشحين في القائمة ("شيريونات")، وكذلك السماح للسياسيين الحاليين بخوض الانتخابات التمهيدية ضمن الدوائر المناطقية. وكان عضو الكنيست دافيد بيتان، الذي عارض هذه التعيينات، قد دعا قبل التصويت إلى رفض المقترح. أما بند السماح لأعضاء الكنيست بالترشح ضمن الدوائر، فقد أُقرّ بفارق ستة أصوات فقط. أبرز ما جاء في الخبر:
وصادق نحو 3,400 من أصل 4,500 عضو في مركز الليكود، أي ما يعادل نحو 73%، على طلبات نتنياهو استعدادًا للانتخابات المقبلة. وشملت الطلبات:
وجاءت المواقع التي خُصصت للتعيينات في المراتب: كما حصل نتنياهو على موافقة بشأن اقتراحه المتعلق بترشح أعضاء الكنيست ضمن الدوائر، وهو بند مرّ بفارق ضئيل جدًا، الأمر الذي سيدفع عدة فروع في الحزب إلى تقديم اعتراضات على عملية فرز الأصوات. ويُعد هذا البند مهمًا بالنسبة لعدد من أعضاء الكنيست الذين يرغب نتنياهو في بقائهم ضمن قائمة الحزب، إذ يتيح لهم الترشح عبر الدوائر المناطقية. ورغم محاولات نتنياهو الدفع نحو تشكيل لجنة تعيينات داخل الحزب وإلغاء الانتخابات التمهيدية، إضافة إلى اقتراح بند يسمح بإلغائها في حال وجود ظروف أمنية استثنائية، فقد تقرر في نهاية المطاف عدم طرح هذا المقترح للتصويت. ويعود ذلك إلى أن المحكمة الداخلية لليكود رفضت أمس إمكانية إلغاء الانتخابات التمهيدية، حتى في ظل ظروف أمنية خاصة، كما كان يطالب نتنياهو، مؤكدة في قرارها:
وعليه، يستعد الحزب لإجراء الانتخابات التمهيدية، رغم أن تطورات الوضع الأمني قد تؤثر على هذا المسار. وفي المرحلة الأولى، طُلب من أعضاء الحزب المصادقة على منح نتنياهو ثمانية مواقع مضمونة في أماكن متقدمة، مع احتمال إضافة موقع تاسع لصالح حزب "أمل جديد"، الذي يسعى نتنياهو إلى ضمه للاستفادة من وحدات التمويل الخاصة به. وفي داخل الليكود، يدور خلاف بين نتنياهو ورئيس مركز الحزب، الوزير حاييم كاتس، من جهة، وعضو الكنيست دافيد بيتان من جهة أخرى، بسبب معارضة الأخير لهذه التعيينات. وقال بيتان في مقطع فيديو نشره:
وأضاف التقرير أنه حتى في أفضل السيناريوهات بالنسبة لليكود، إذا حصل الحزب على 30 مقعدًا في الانتخابات المقبلة، فإن استخدام نتنياهو لجميع المواقع الثمانية المضمونة سيترك 18 مقعدًا فقط للتنافس في القائمة العامة، في حين أن عدد أعضاء الكنيست والوزراء الحاليين الراغبين في الترشح يبلغ ضعف هذا العدد. |
|
|
|
|