صادقت الحكومة على إشراك جهاز الأمن العام (الشاباك) في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وذلك ضمن خطة سيتم بموجبها تحويل حوالي نصف مليار شيكل من الخطة الخمسية 550 المخصصة لتطوير المجتمع العربي.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، قاد الخطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى جانب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والوزيرة ماي غولان.

وبحسب الخطة سيتم تخصيص نحو 364.5 مليون شيكل للشاباك من أجل إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة تهريب الأسلحة والاتجار بها، وتعزيز القدرات الاستخباراتية والعملياتية. كما سيتم تخصيص نحو 132.4 مليون شيكل للشرطة لإنشاء وحدة قُطرية متخصصة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، بما في ذلك إقامة منظومات تكنولوجية والتزوّد بوسائل عملياتية متقدمة.

كما تنصّ الخطة على إضافة 130 وظيفة جديدة إلى جهاز الشاباك ابتداءً من عام 2026، إلى جانب تخصيص ميزانية سنوية ثابتة بقيمة 35 مليون شيكل للجهاز اعتبارًا من العام نفسه.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "إن إشراك الشاباك في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، التي أصبحت آفة على مستوى الدولة، يُعدّ خطوة بالغة الأهمية وإنجازاً كبيراً"، مؤكدًا أن الحكومة "لن تقبل باستمرار واقع العنف والابتزاز وجرائم القتل في الشوارع".