أصدرت الحركة العربية للتغيير مساء اليوم البيان التالي:

الحركة العربية للتغيير، تؤكد بعد اجتماع لجنتها المركزية، رفض أي تركيبة انتخابية تستند إلى اتفاق ثنائي مسبق بين الجبهة والتجمع، مع المطالبة بالكشف عن تفاصيله إن وُجد، ومعلنةً استعدادها لاستئناف المفاوضات الثلاثية على أساس الشفافية والاحترام المتبادل.

نرفض الحركة العربية للتغيير, أي تركيبة مبنية على الاتفاق الثنائي بين الجبهة والتجمع ونطالب بالكشف عن تفاصيله اذا كان قد أبرِم عقدت اللجنة المركزية للحركة العربية للتغيير اجتماعها في مقر الحزب بمدينة الطيبة، وبحثت آخر المستجدات السياسية والانتخابية في ضوء التطورات الأخيرة. وتؤكد العربية للتغيير على أن شراكتها مع الجبهة، الممتدة منذ عام 2015، كانت شراكة جادة وناجحة، قامت على أسس الاحترام المتبادل، والثقة، والتقدير، وتحمل المسؤولية. ومن هذا المنطلق، فإننا نستغرب النهج الذي يتبعه مؤخرا سكرتير الجبهة، أمجد شبيطة، من خلال التصريحات التي استهدفت الحركة العربية للتغيير ورئيسها النائب د. أحمد الطيبي، وكذلك من خلال المشاركة في المفاوضات الثلاثية في الوقت الذي يدور فيه الحديث اتفاق ثنائي مسبق بين الجبهة والتجمع، من خلف ظهورنا. إن هذا السلوك يمس بروح الشراكة التي جمعتنا على مدار سنوات، ويتنافى مع أبسط قواعد الثقة والاحترام المتبادل التي قامت عليها هذه العلاقة. وتحيي اللجنة المركزية العشرات من الرفاق في الجبهة الذين تواصلوا معنا خلال الأيام الأخيرة، وأعربوا عن رفضهم للإساءة التي وُجهت إلى الحركة العربية للتغيير وقيادتها، مؤكدين اعتزازهم بالشراكة التي تجمع الحزبين. وانطلاقًا من حرصنا على الشفافية والمصداقية أمام جماهيرنا، تؤكد اللجنة المركزية استعداد الحركة العربية للتغيير لاستئناف المفاوضات الثلاثية، شريطة أن تقوم على أسس واضحة من الاحترام المتبادل والشراكة الحقيقية، وذلك بعد الكشف عن الاتفاق الثنائي المبرم بين الجبهة والتجمع، إن كان قد ابرم، وعرض تفاصيله أمام الحركة العربية للتغيير وأمام الجمهور، احترامًا لمبدأ الشفافية الذي يجب أن يحكم أي تحالف سياسي، وتؤكد العربية للتغيير رفضها لأي تفاهمات ثلاثية مبنية على اتفاق ثنائي مسبق بين الجبهة والتجمع، وسنتوجه برسالة رسمية لقيادة الجبهة، بعيدا عن الإعلام، كما اتبعنا حتى اليوم. كما تؤكد اللجنة المركزية أن أي تحالف مستقبلي يجب أن يقوم على الشراكة الكاملة، والوضوح، والمسؤولية، لا على اتفاقات مسبقة تُفرض كأمر واقع. ويبدأ ذلك بالتراجع عن التصريحات والمواقف العدائية التي استهدفت الحركة العربية للتغيير وقيادتها، بما يعيد أجواء الثقة والاحترام المتبادل، ويهيئ المناخ اللازم لإنجاح أي شراكة مستقبلية.