تأتي هذه التحركات الدبلوماسية في أعقاب دعوات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حث فيها دولاً مثل السعودية وقطر وباكستان على الانضمام إلى مسار التطبيع مع إسرائيل، إلا أن كواليس السياسة الإقليمية كشفت عن تباين واضح في الرؤى، حيث تعمل تركيا ومصر على تبريد الأجواء المحيطة بهذه المبادرة.
وفي هذا السياق، أدلى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بتصريحات لافتة أمس، أكد فيها أن انخراط إسرائيل في أي منصة أمنية وإقليمية تضم تركيا والسعودية وباكستان ومصر مرهون حصراً باعتراف إسرائيل بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.
وتعتبر هذه التصريحات بمثابة شروط سياسية معقدة تهدف إلى تغيير طبيعة التوجه الأمريكي الحالي الذي يسعى إلى تحقيق اختراقات دبلوماسية دون اشتراط حل المسألة الفلسطينية أولاً.
وعلى الموازاة، نقلت تقارير إعلامية عن مسؤولين في القاهرة تقديراتهم بأن توسيع اتفاقيات إبراهيم يواجه طريقاً مسدوداً في الوقت الراهن بسبب جمود العملية السياسية الخاصة بالملف الفلسطيني.
ويبدو واضحاً أن التنسيق غير المعلن بين أنقرة والقاهرة يرمي إلى جعل انضمام دول إسلامية كبرى إلى مسار التطبيع مشروطاً بتقديم إسرائيل لتنازلات سياسية، وهو أمر يبدو غير مرجح في ظل التركيبة السياسية الحالية.
هذا الموقف الإقليمي يضع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمام تحديات دبلوماسية جديدة، خاصة مع ما أوردته مصادر إقليمية مؤخراً حول تشكيك ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في إمكانية تحقيق اختراق حقيقي مع الحكومة الحالية.
وتراقب أوساط صنع القرار في القدس هذه التحركات عن كثب، حيث يرى مراقبون أن التوافق التركي المصري يهدف إلى إحباط محاولات واشنطن لتجاوز الحقوق الفلسطينية في أي ترتيبات إقليمية مستقبلية.
