صادقت الحكومة، وللمرة الأولى منذ حرب حزيرلن عام 1967، على اقتراح قدمه وزراء اليمين ياريف ليفين، يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش، يقضي بالبدء بإجراءات تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب القرار، ستتيح الخطوة استيضاح الملكية القانونية للأراضي، وتسجيل الأراضي الأميرية باسم دولة إسرائيل إضافة إلى معالجة النزاعات القضائية العالقة، تمهيداً لتسويقها وإقامة مشاريع بناء فيها.

وأكد وزير العدل ياريف ليفين أن الحكومة ملتزمة بتعميق التمسك بكل أجزاء "أرض إسرائيل"، مشددا على أن القرار يندرج ضمن رؤية استراتيجية طويلة الأمد.

من جانبه، أوضح وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن هذه الخطوة تضمن السيطرة الإسرائيلية على الأراضي المعنية، وتحد من محاولات فلسطينية لفرض وقائع أحادية الجانب على الأرض، على حد تعبيره.

أما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش فأكد أن الحكومة ماضية في تعزيز الاستيطان في مختلف أنحاء الدولة، معتبرا أن القرار يشكل ردا ملائما على ما وصفه بإجراءات غير قانونية تدفع بها السلطة الفلسطينية في المناطق المصنفة "ج"، خلافاً للاتفاقيات الموقعة معها.