رداً على تصريحات منصور عباس لصحيفة كل العرب، أصدرت الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة   البيان التالي :
ضمن مساعيه الحثيثة لإفشال القائمة المشتركة، خرج علينا أمس النائب منصور عباس، "بسبق صحفي" خلال لقاء مع الإعلامي فايز شتيوي، مدعيًا زورًا وبهتانًا أن المفاوضات التي جرت بين مركبات القائمة المشتركة الأربعة وبين حزبي "يش عتيد" و"غانتس" في العام 2021، لم تتضمن أي مطلب قومي، بل وادعى أن ممثلي تلك الأحزاب هددوا بمغادرة الجلسة في حال طُرحت مثل هذه القضايا.
وانطلاقًا من حرصنا على تثبيت الحقيقة التاريخية، نضع أمام جماهير شعبنا الوثيقة الرسمية للمطالب التي قدمتها القائمة المشتركة آنذاك، والتي تقطع الشك باليقين حول مطالنا القومية والوطنية آنذاك:
1- وقف جميع أنشطة الاستيطان والضم في الأراضي المحتلة. الاستعداد للدخول في مفاوضات سياسية مع منظمة التحرير الفلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حلّ سياسي يقوم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل، تكون القدس الشرقية عاصمتها.
2- وقف الهجمات في سوريا ولبنان، وكل مساس بسيادة دول المنطقة.
3- الالتزام بتشكيل حكومة من دون بنيامين نتنياهو ومن دون حزب الليكود.
4- إلغاء "قانون القومية" وسنّ قانون أساس: المساواة.
5- إلغاء "قانون كامينيتس" وتجميد جميع أوامر الهدم في البلدات العربية، مع دفع مخططات هيكلية وتوسيع مناطق النفوذ.
6- إعداد خطة شاملة ومتعددة السنوات لمكافحة الجريمة والعنف في البلدات العربية.
7- إعداد خطة متفق عليها للقرى مسلوبة الاعتراف في النقب، ووقف هدم البيوت والقرى.
8- خطة للنهوض بالتعليم والتعليم العالي في المجتمع العربي، تشمل: تمويلاً تفاضليًا كاملًا؛ برنامجًا خاصًا لتطوير التعليم في النقب؛ دعم الطلاب الذين يدرسون في الخارج. كما تشمل تغيير المناهج الدراسية بما يعزز التربية على الديمقراطية والتعددية ومناهضة العنصرية في جهاز التعليم عمومًا، وتعزيز الهوية الوطنية في التعليم العربي خصوصًا.
9- إنشاء هيئة للمساواة تعمل إلى جانب هيئة التطوير الاقتصادي، ويُعيَّن/تُعيَّن رئيسها بالتشاور مع ممثلي الجمهور العربي المنتخبين.
10- خطة لتعزيز الصحة في الأطراف عمومًا ولدى المجتمع العربي خصوصًا، بما في ذلك إقامة مستشفى حكومي في بلدة عربية.
*إغفال الخلاف الجوهري بين التوصية والخول لائتلاف حكومي*
بالإضافة إلى هذا فإن عباس يغفل قصدا الفرق الجوهري بين المفاوضات على التوصية وعلى الدخول لائتلاف حكومي، علما أن التوصية هي اجراء برلماني تكتيكي قصير المدى، لإسقاط نتنياهو دون أي نية بدخول الحكومة، أو تحمل مسؤولية قراراتها، أو شرعنتها.
أما الدخول في ائتلاف حكومي، فهو أمر مختلف كليًا: إنه شراكة كاملة في الحكومة، تفرض مسؤولية جماعية عن سياسات الحكومة، وقراراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتمنحها شرعية برلمانية وأخلاقية!
وأخيرا، يؤسفنا أن يواصل عباس بنهج: التنازل عن كل شيء مقابل أي شيء، أما نحن فلم نتنازل عن موقف الغالبية الساحقة من اهلنا بما فيهم جمهور الموحدة بإعادة تشكيل القائمة المشتركة، ورغم هذا كله يدنا ممدودة لتجاوز هذه الخلافات وفتح صفحة جديدة نحو الوحدة الحقة التي يستحقها مجتمعنا واهلنا.