داهم مئات أفراد الشرطة الليلة الماضية مجمعات تابعة لأعضاء منظمة الإجرام بكري في منطقة الناصرة، واعتقلوا علي سلام، رئيس بلدية الناصرة السابق  ومسؤولين حاليين وسابقين في البلدية. وبحسب بيان الشرطة، يشتبه بأن موظفين في البلدية شاركوا في تحويل مبالغ مالية طائلة إلى المنظمة، مما ألحق ضررًا بسير عمل البلدية وبسكان المدينة.

اعتقلت الشرطة الليلة الماضية (الأربعاء) عددًا من كبار الموظفين الحاليين والسابقين في بلدية الناصرة، بالإضافة إلى رجال أعمال وعدة أعضاء في منظمة الإجرام بكري. ووفق بيان الشرطة، فإن الموظفين المتورطين في القضية، المسماة "متاهة المال"، يشتبه بأنهم شاركوا في تحويل مبالغ ضخمة إلى المنظمة، وبالتالي أضروا بعمل البلدية وبالمواطنين.
وجاء في بيان الشرطة:
"في إطار التحقيق جُمعت أدلة أولية تشير إلى أن منظمة الإجرام سيطرت على الإدارة الاقتصادية للبلدية، وأجبرت موظفين كبارًا على المشاركة في آلية تحويل الأموال للمنظمة وغسلها".
ومن المتوقع أن تطلب الشرطة اليوم تمديد اعتقال المشتبهين المركزيين في محكمة الصلح في الناصرة.

وبحسب الشرطة، داهم مئات من رجالها الليلة الماضية مواقع تابعة لكبار أعضاء المنظمة. وجاء في البيان:
"منظمة الإجرام بكري مرتبطة بنشاط إجرامي واسع في منطقة الشمال، ومركز عملها في مدينة الناصرة. تعمل هذه المنظمة في جباية الإتاوات، الابتزاز بالتهديد، السيطرة على المناقصات، وفي السنوات الأخيرة ارتبط اسمها، وفق الشبهات، بعدد كبير من جرائم القتل العنيفة في إطار صراعات القوة مع منظمات إجرامية أخرى."

وفي الأسبوع الماضي، اعتُقل 23 مشتبهًا من منظمتي الإجرام حريري وأبو لطيف في مداهمة شارك فيها مئات رجال الشرطة، بينهم شرطة حرس الحدود ومقاتلون من وحدات مختلفة.
وبحسب بيان الشرطة، فقد داهمت القوات "عشرات الأهداف التابعة لكبار أعضاء المنظمات، وكذلك منازل مجرميْن مركزيين"، بعضُها في الضفة الغربية.
وجاء أيضًا أن المنظمتين تشتبهان بالضلوع في جباية الإتاوات، السيطرة على أعمال تجارية، الابتزاز، التهديد، بل والتورط في عدة جرائم قتل في السنوات الأخيرة.
وقالت الشرطة إن التحقيق جرى بالتعاون مع شاهد ملك أُطلق عليه لقب "الأمير"، عمل داخل المنظمتين لمدة تزيد عن عام، وجمع أدلة كثيرة أدانت كبار أعضائهما.