اعتمد مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية مشروع القرار الأميركي الذي يدعم خطة الرئيس ترامب للسلام في قطاع غزة، التي تتضمن نشر قوة دولية ومسارا إلى دولة فلسطينية. وقد صوت لصالحه 13 عضوًا من المجلس، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت دون استخدام حق النقض (الفيتو).

ويتضمن الاقتراح من بين بنوده نشر قوة استقرار دولية داخل القطاع، ومنح هيئة سلام يُتوقع أن يرأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفويضًا لإدارة غزة مرحليًا حتى نهاية عام 2027، ويشير المشروع كذلك إلى إمكانية إقامة دولة فلسطينية في إطار الترتيبات المستقبلية.

من جانبها، أعربت حركة حماس في بيان عن رفضها لقرار مجلس الأمن الدولي، معتبرة أن اعتماد مشروع القرار الأمريكي "لا يلبي مطالب الفلسطينيين وحقوقهم، ولا يعكس حجم ما عاشه القطاع خلال العامين الماضيين". كما انتقدت أي دور لقوة دولية داخل قطاع غزة يتضمن مهام نزع السلاح، معتبرة أن ذلك "ينزع عنها صفة الحياد ويحولها إلى طرف في الصراع لصالح إسرائيل".

وأضاف البيان أنَ "القرار يفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة، الأمر الذي يرفضه الفلسطينيون"، مشيرا إلى أنه "يسعى لتحقيق أهداف لم تنجح إسرائيل في تحقيقها عبر العمليات العسكرية". وجاء في البيان أيضاً أن "قرار مجلس الأمن ينزع قطاع غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية ويحاول فرض وقائع جديدة".

في المقابل، رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار الأممي وأكدت جاهزيتها لمواكبة التنفيذ وتولي مسؤولياتها كاملة بما يشمل الجوانب الإدارية والأمنية، كما شددت على ضرورة العمل فورا على تطبيق القرار الأممي بما يضمن حماية سكان غزة ومنع التهجير.

من جهته، قال الرئيس ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" انه "يهنئ العالم على هذا التصويت المذهل الذي أقر وأيد مجلس السلام الذي سيرأسه، والذي يضم أقوى القادة وأكثرهم احتراما في جميع أنحاء العالم.

وأضاف ترامب: "سيسجل هذا باعتباره أحد أكبر الموافقات في تاريخ الأمم المتحدة، وسيؤدي إلى مزيد من السلام في جميع أنحاء العالم، وهي لحظة ذات أبعاد تاريخية حقيقية". وعبر الرئيس الأميركي عن شكره للدول التي صوتت بشأن القرار في الأمم المتحدة.