أقرت الكنيست أمس الاثنين بالقراءة الاولى مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الإرهابية، الذي تقدم به حزب "عوتسما يهوديت"، بأغلبية 39 صوتا مقابل 16 معارضا. كما أقر الكنيست مشروع قانون مشابه، قدمه عضو الكنيست عوديد فورر من حزب "يسرائيل بيتينو".

وشهدت الجلسة مشادات كلامية حادة كادت أن تتطور إلى عراك بالأيدي بين وزير الأمن الوطني بن غفير والنائب أيمن عودة عن الجبهة والعربية للتغيير، وبعد المصادقة على مشروع القانون قام الوزير بن غفير بتوزيع البقلاوة في الكنيست بشكل مخالف لقوانين الكنيست.

وبحسب نصّ القانون، فإنّ "من يُدان بقتل شخص بدافع العداء القومي أو الديني، وفي ظروف تهدف إلى الإضرار بدولة إسرائيل أو بالشعب اليهودي، تُفرض عليه عقوبة الإعدام وجوباً، لا اختياراً".
ويقضي القانون بالعودة إلى لجنة الأمن القومي لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة، في وقت أكد فيه منسق شؤون الأسرى والمفقودين، غال هيرش، أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدعم التشريع، بينما أشار إلى ضرورة منح الأجهزة الأمنية حق تقديم تقارير سرية للمحكمة قبل إصدار حكم الإعدام.

وأصدرت  كتلة الجبهة والعربية للتغيير، بياناً عبرت فيه عن رفضها القاطع لمشروع القانون، وقالت : "ترى الكتلة أن هذا المقترح يعكس نزعة انتقامية تتنافى مع المبادئ الأساسية للقانون الإسرائيلي ومع القانون الدولي الإنساني".