قال مستشاران أميركيان كبيران اليوم الأربعاء إن التخطيط بدأ لإرسال قوة دولية إلى غزة لإرساء الاستقرار الأمني في القطاع الفلسطيني.

وأحد أهم متطلبات خطة الرئيس دونالد ترمب المكونة من 20 نقطة بشأن غزة هو تشكيل قوة لتحقيق الاستقرار مدعومة من الولايات المتحدة. ووافقت واشنطن على إرسال ما يصل إلى 200 جندي لدعم القوة دون نشرهم في غزة نفسها. وقال المستشاران الكبيران، في إحاطة للصحفيين، إن التوتر لا يزال مرتفعا بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القطاع.

وقال أحد المستشارين «في الوقت الحالي ما نتطلع إلى تحقيقه هو مجرد استقرار أساسي للوضع. وبدأ تأسيس قوة دولية لإرساء الاستقرار». وذكر المستشار، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن من بين الدول التي تتفاوض الولايات المتحدة معها بشأن المساهمة في تلك القوة إندونيسيا والإمارات ومصر وقطر وأذربيجان.

وقال المستشاران إن هناك ما يصل إلى 24 جنديا أميركيا في المنطقة للمساعدة في إعداد العملية إذ سيضطلعون بدور «للتنسيق والإشراف». وأوضح أحدهما أن «الهدف هو استخدام جميع الشركاء المحليين المختلفين الذين يريدون المساعدة والمشاركة».

وبعد أن قتلت حماس سبعة رجال في مدينة غزة اتهمتهم بالتواطؤ مع إسرائيل، قال المستشاران إن هناك مناقشات لإنشاء مناطق آمنة للمدنيين لمنع مثل هذه الوقائع. وقال المستشار الثاني إن لا أحد سيجبر سكان غزة على مغادرة القطاع المنكوب. ويبحث المسؤولون إعادة إعمار المناطق الخالية من مقاتلي حماس.

وقال ترمب إنه يرغب في رؤية إعادة إعمار القطاع وإنه حصل على تعهدات بالاستثمار من مختلف الشركاء الدوليين، لكن هذا الجهد سيستغرق وقتا. وأشار المستشاران إلى ضرورة التحلي بالصبر لاستعادة رفات الرهائن الإسرائيليين، وقالا إن الأمر سيستغرق وقتا أطول من المتوقع لأن رفاتهم مدفونة تحت الأنقاض والذخائر غير المنفجرة. وأضافا أن هناك مناقشات حول عرض مكافآت لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى انتشال الرفات.