قامت الشرطة بالتحقيق مؤخرًا مع مسؤولين كبيرين في جهاز المحاكم الشرعية، بعد تحقيق أجرته الوحدة القطرية للتحقيق في جرائم الاحتيال  التابعة لوحدة "لاهاف 433"، بشبهة ارتكاب مخالفات خطيرة تشمل تزوير مستندات، استغلال المنصب الوظيفي، الاحتيال وخيانة الأمانة.
ووفق بيان الشرطة، فإن التحقيق السري الذي استمر لفترة طويلة أظهر أنّ المسؤولين استغلا مكانتهما البارزة داخل جهاز المحاكم الشرعية، وقاما باستخدام غير مشروع لمعلومات داخلية، حيث جرى تمريرها إلى جهات خارجية غير مخوّلة، بهدف منع تعيين أحد المرشحين للقضاء في المحكمة الشرعية.
وبحسب البيان، فقد تم استجواب المسؤولين خلال الأشهر الأخيرة في إطار التحقيق، ومن ثم جرى اعتقالهما لاستكمال الإجراءات القانونية.
أوضحت الشرطة أنّ ملف التحقيق رافقته منذ بدايته النيابة العامة في قسمها المختص، وأنه بعد استكمال جمع الأدلة، تم تحويل الملف رسميًا إلى النيابة من أجل دراسة المواد واتخاذ القرار بشأن تقديم لائحة اتهام أو خطوات قضائية أخرى.
يأتي هذا التحقيق في إطار سلسلة من الملفات التي تتولاها وحدة "لاهاف 433"، حيث تتعامل مع قضايا الفساد الكبرى التي تمس مسؤولين وموظفين في القطاع العام.