تستعد فرنسا والسعودية لإطلاق مؤتمر دولي في نيويورك حول "إحياء حل الدولتين"، من 17 حتى 20 حزيران/يونيو، وسط نقاشات دبلوماسية حثيثة حول نتائج محتملة، أبرزها إمكانية اعتراف جماعي بدولة فلسطينية.

ومع اقتراب الموعد، تتصاعد الضغوط على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بين محورين متناقضين: دول عربية وأوروبية تدعوه للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مقابل تحذيرات من الولايات المتحدة وإسرائيل وألمانيا من أي خطوة أحادية.

مصادر مطلعة قدّرت بأن احتمال أن يخرج المؤتمر باعتراف فعلي لا يتجاوز 40%، مرجحة أن يُركز على بلورة شروط "تحضيرية" للاعتراف المستقبلي، مثل وقف إطلاق نار دائم في غزة، الإفراج عن المختطفين الإسرائيليين، إصلاحات في السلطة، وإنهاء حكم حماس.

الرئيس ماكرون، الذي يعاني من تراجع شعبيته داخليًا، تبنّى المبادرة نهاية 2024 خلال زيارته للسعودية، بعد أن بدأتها إسبانيا، مما أثار غضب مدريد. كان يتوقع أن تنتهي الحرب في غزة مع دخول ترامب للبيت الأبيض، لكن العمليات العسكرية الإسرائيلية توسعت، ووضع ماكرون في زاوية حرجة سياسيًا.

وبينما تطالبه دول مثل بريطانيا، مالطا، البرتغال، ولوكسمبورغ بالاعتراف الجماعي، تمارس إسرائيل ضغوطًا معاكسة، ملوّحة بإجراءات ردعية ضد باريس كإغلاق القنصلية الفرنسية في اورشليم القدس وفرض سيادة أحادية الجانب. كما تُحذّر إسرائيل من أن اعترافًا مجانيًا سيضعف قدرة فرنسا على التأثير مستقبلاً.

في المقابل، تضغط السعودية وبعض الدول العربية على ماكرون للوفاء بتعهداته السابقة، بوصف الاعتراف بـ"واجب أخلاقي ومطلب سياسي"، فيما تفضّل دول أخرى تضمين المسألة في هوامش المؤتمر وليس في بيانه الختامي.

في موازاة المؤتمر الرسمي، ستُعقد في باريس بين 12 و14 حزيران/يونيو "قمة المجتمع المدني"، ضمن منتدى السلام، بمشاركة منظمات إسرائيلية مؤيدة لحل الدولتين.

وفي تسريبات نُشرت على قناة "الشرق" السعودية، أعدّت بريطانيا وفرنسا وكندا وثيقة تتضمن شروطًا للاعتراف المستقبلي، منها: نزع سلاح غزة، إجراء انتخابات فلسطينية، وإنهاء هيمنة حماس عبر تحوّلها إلى حزب سياسي مدني.