تجاهل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليمات المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف-ميئرا، التي حظرت عليه تعيين خلف لرئيس الشاباك رونين بار، وأعلن مساء اليوم (الخميس) عن تعيين اللواء دافيد زيني في المنصب. وقد تم إبلاغ رئيس الأركان هرتسي هليفي بالقرار قبل دقائق معدودة من نشر البيان لوسائل الإعلام، دون أن تتم استشارته بشأن التعيين. زيني رفض الرد على توجه صحيفة "هآرتس" للحصول على تعقيب حول تعيينه.
وبعد فترة وجيزة من الإعلان، صرّحت بهراف-ميئرا أن نتنياهو تصرّف خلافًا لتعليمات قانونية، وأن "هناك خشية جدية من أنه تصرّف في ظل تضارب مصالح، وعملية التعيين مشوبة بعيوب".
من المتوقع أن ينهي رونين بار مهامه في 15 يونيو، وكانت بهراف-ميئرا قد قررت أمس أنه يجب على نتنياهو "الامتناع عن أي إجراء يتعلق بتعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك حتى بلورة تعليمات قانونية تضمن سلامة الإجراء". ويأتي ذلك في أعقاب حكم المحكمة العليا أمس الذي قضى بأن نتنياهو تصرف في ظل تضارب مصالح في قضية الإقالة، بسبب التحقيق مع مستشاريه في قضيتي قطر وتسريب الوثائق. ومع ذلك، لم ينص القضاة صراحة في قرارهم أن تضارب المصالح يمنعه من التدخل أيضًا في اختيار رئيس الشاباك الجديد. وبناءً على إعلان رئيس الوزراء، أعلن بعض مقدمي الالتماسات ضد إقالة رونين بار أنهم سيتوجهون مرة أخرى إلى المحكمة العليا ضد هذا التعيين أيضًا.
لكي يكتمل تعيين زيني رسميًا، يجب على الحكومة أن تطلب موقف اللجنة الاستشارية لتعيين كبار المسؤولين، والتي تعمل حاليًا بتشكيلة جزئية فقط. وحتى الآن، لا يوجد مفوض دائم لجهاز الخدمة المدنية، كما أن ممثلة الجمهور، البروفيسورة تاليا أينهورن، في حالة تضارب مصالح بسبب تورط ابنها في قضيتي قطر وتسريب الوثائق.
