نشرَت المحكمة العليا اليوم (الأربعاء) قرارها بشأن الالتماسات المقدمة ضد إقالة رئيس الشاباك رونين بار. في قرارها، قضى القضاة بأن قرار الحكومة بإنهاء ولاية رئيس الشاباك قد تمّ "بإجراء غير سليم ومخالف للقانون".
ووفقًا للقضاة، فإن الحكومة لم تعرض الإقالة على اللجنة الاستشارية المعنية بالتعيينات للمناصب العليا كما هو مطلوب منها، وأن القرار اتُخذ في وقت كان فيه رئيس الوزراء "في حالة تضارب مصالح بسبب التحقيقات المتعلقة بالمقرّبين منه"، بالإضافة إلى أن القرار "اتُّخذ دون وجود أساس واقعي ودون إجراء جلسة استماع قانونية".
وقع على القرار رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت، ونائب الرئيس نوعام سولسبرغ، والقاضية دفنة براك-إيرز، الذين نظروا في الالتماسات. وقد أكد القاضي عميت في القرار أن رؤساء أجهزة الأمن ملزمون بالولاء للجمهور، وليس للحكومة أو لمن يترأسها.
