نشرت الشبكات الإعلامية في إسرائيل خبر التحقيق في حادثة تسريب أمني في الجيش الإسرائيلي ، وامتلأت شبكات التواصل الاجتماعي بالتكهنات والشائعات رغم إصدار المحكمة أمراً بمنع النشر عن الموضوع .
وقد أزالت المحكمة هذا الصباح جزئياً منع النشر وتبين أن ضابطاً سابقاً في الشابات استغل منصبه ومعلوماته وسرب معلومات أمنية سرية لأحد الصحفيين وأحد السياسيين .

وقد أوعزت المستشارة القضائية للحكومة أمس بفتح تحقيق ضد عضو الكنيست غوتليب بشبهة تسريب معلومات سرية تتعلق بقضية حساسة ، بعد أن خرقت غوتليب أمر حظر النشر ونشرت معلومات عن الموضوع أمس .

وكشفت غوتليب النقاب، عن أن المستشارة بهراف ميارة أوعزت بالشروع في التحقيق لكشف من سرّب الوثيقة من الشاباك، التي تدل، كما يبدو، على أن رئيسه رونين بار بادر إلى تحقيقات ضد ممثلي اليمين المتطرف في المستوى السياسي.

وقالت غوتليب إنه تم اعتقال أحد أفراد قوات الأمن في إطار القضية، وادّعت "أن بار خطط لمحاسبة من سرّب الوثيقة، ولا يوجد هناك مساس بأمن الدولة، بل تعاون لملاحقة من سرّب معلومات عن مدى الكراهية التي يكنها بار للمستوى السياسي"، حسب تعبيرها.

وفي ردها على التحقيق، أكدت غوتليب أنها لن تمتثل للتحقيق، مستندةً إلى حصانتها البرلمانية. وقالت في منشور لها: "لا توجد صلاحية تلزمني بالمثول أمام التحقيق، حصانتي تحميني من أي إجراء جنائي يرتبط بفعل أو تصريح في إطار أداء واجباتي".

ومن المتوقع أن يتم التحقيق مع غوتليب خلال الأيام القادمة تحت طائلة التحذير، حيث يواجه هذا التصرف انتقادات واسعة من قبل المسؤولين القانونيين والأمنيين.