أقرّ "الكنيست" الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية، الأربعاء، مشروع قانون جديد قانون يمنع توظيف خريجي المؤسسات التعليمية الفلسطينية في "إسرائيل".

مشروع القانون الذي قدمه عميت هاليفي من حزب الليكود، حصل في القراءة التمهيدية على تأييد 40 صوتًا، مقابل 9 أصوات معارضة.

وينص القانون على منح مدير عام وزارة "التربية والتعليم" الإسرائيلية صلاحية رفض طلبات التوظيف أو منح رخصة تدريس للحاصلين على شهادات من جامعات السلطة الفلسطينية.

ومع ذلك، لن يُطبق القانون على أولئك الذين أتمّوا دراستهم قبل إقراره، لكنه يُلزم خريجي هذه المؤسسات بإكمال برامج تدريبية إضافية في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية قبل التأهل للتدريس.

وقال عميت هاليفي تعقيبًا على مشروع القانون الذي قدمه للكنيست، "إنّ خريجي مؤسسات السلطة الفلسطينية لن يكون لهم مكان في مدارسنا(..) قد يتم الترحيب بهم في رام الله أو طهران، ولكن ليس هنا".

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق لشهر الماضي على قانون قدّمه "هاليفي" أيضًا، يمنح وزير التربية والتعليم صلاحية تقليص ميزانيات المدارس التي تشهد مظاهر تأييد لأعمال المقاومة، ويسمح بفصل المعلمين الذين يعبّرون عن دعمهم لما تعتبره "إسرائيل" "منظمات إرهابية".

وتضمّن مشروع القانون السابق بندًا مثيرًا للجدل يطالب وزارة التربية والتعليم بتزويد جهاز المخابرات الإسرائيلية (الشاباك) بقائمة سنوية تشمل بطاقات هوية جميع المعلمين لفحص ارتباطاتهم بنشاطات تصفها "إسرائيل" بـ "الإرهابية"، لكن هذا البند تم استبعاده بسبب اعتراض خبراء ومسؤولي "الشاباك".