قدم عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود أفيخاي بوآرون، مشروع قانون للكنيست من أجل إعادة السماح للمستوطنين الإسرائيليين بالدخول إلى قطاع غزة، بعد سنوات من الحظر بموجب قانون "فك الارتباط".

وجاء في نص مشروع القانون: "في صيف العام 2005، قررت الحكومة الإسرائيلية طرد جميع سكانها اليهود من قطاع غزة وشمال الضفة والانسحاب من المنطقة، وفي إطار هذا القرار، سن الكنيست قانونًا لتنفيذ "فك الارتباط".

واعتبر أن حظر دخول الإسرائيليين إلى هذه المناطق "يذكّر بفترات مظلمة في تاريخ الشعب اليهودي، أثناء الهولوكوست"، مضيفًا أنه "يجب السماح بحرية الوجود والحركة الكاملة (لليهود) في قطاع غزة، كما هو الحال في جميع مناطق أرض إسرائيل".

ويهدف القانون، وفق نصه، إلى محاكاة الإجراءات التي تم اتخاذها في شمال الضفة الغربية، حيث ألغيت القيود على دخول الإسرائيليين وأعيد بناء مستوطنة "حومش"، ويرى أن "إلغاء القيود على غزة قد يفتح الباب أمام إنشاء تجمعات استيطانية جديدة داخل القطاع".

ويأتي مشروع القانون الجديد ليضاف إلى قانون صادق عليه الكنيست في مارس/ آذار الماضي لإلغاء خطة الانفصال عن أربع مستوطنات شمالي الضفة، في إطار خطة "فك الارتباط" عن غزة التي نفذتها الحكومة الإسرائيلية في العام 2005.

وشكل أعضاء كنيست من حزبي "الليكود" و"الصهيونية الدينية" بالشراكة مع قادة المستوطنين، مجموعة عمل برلمانية مدنية تهدف إلى إلغاء قانون "فك الارتباط" عن قطاع غزة، في مسعى لشرعنة إعادة الاستيطان في المناطق المخلاة.