شدّد أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، قائد «هيئة تحرير الشام» التي تولّت السلطة في سوريا، بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، على وجوب أن يكون هناك «عقد اجتماعي» بين الدولة وكلّ الطوائف في بلده لضمان «العدالة الاجتماعية».

وفي بيان أصدره ليل الاثنين - الثلاثاء، تحالف الفصائل المسلّحة التي تقودها الهيئة، قال الجولاني الذي بات يستخدم اسمه الأصلي وهو أحمد الشرع، إنّ «سوريا يجب أن تبقى موحّدة، وأن يكون بين الدولة وجميع الطوائف عقد اجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية».

كما تعهّد الشرع بأن يتمّ «حلّ الفصائل» المسلّحة و«انضواء» مقاتليها في الجيش السوري الجديد. وفي البيان نفسه، قال إنّه «يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة لا عقلية المعارضة (...) سيتمّ حلّ الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون».

وشدّد خلال لقائه في دمشق وفداً من وزارة الخارجية البريطانية، على «دور بريطانيا المهم دولياً وضرورة عودة العلاقات»، مؤكداً كذلك «أهمية إنهاء كل العقوبات المفروضة على سوريا، حتى يعود النازحون السوريون في دول العالم إلى بلادهم».

وبحسب البيان، فقد أدلى الشرع بتصريحه هذا خلال اجتماع مع عدد من أبناء الطائفة الدرزية في سوريا. ونقل البيان قوله إنّ «ما يهمّنا هو ألا تكون هناك محاصصة»، مؤكّداً أنّه «لا توجد خصوصية تؤدّي إلى انفصال».

وخلال لقائه دبلوماسيين بريطانيين في دمشق، شدّد الشرع على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده لتسهيل عودة اللاجئين الذين فرّوا بسبب الحرب. وبعد هذا الوفد الدبلوماسي البريطاني، من المقرر أن تصل إلى دمشق الثلاثاء، بعثة دبلوماسية فرنسية في خطوة غير مسبوقة منذ 12 عاماً.